أعلن ائتلاف الحرية والتغيير بالسودان اليوم (السبت) تمسكه بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وهيكلة القوات النظامية وتسليم المطلوبين من رموز النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا رفضه حل الحكومة. وقال عضو المجلس القيادي للحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم "نؤكد تمسكنا بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وهيكلة القوات النظامية وتسليم المطلوبين من رموز النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية". وأعلن المجلس القيادي للحرية والتغيير رفضه لمطالب حل الحكومة، وأكد مساندته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال عضو المجلس القيادي للحرية والتغيير ياسر عرمان، خلال المؤتمر الصحفي "نجدد ثقتنا في الحكومة ورئيس الوزراء، وهذه الحكومة لن تحل بإملاءات". وأضاف عرمان أن "هذه الأزمة مصطنعة وهي في شكل انقلاب، هناك وثيقة دستورية وهي الحاكمة لنا". وشدد على أهمية إصلاح المؤسسات العسكرية ولاسيما القوات المسلحة، وقال "لابد من تشكيل قوات مسلحة واحدة وبعقيدة وطنية". ومنذ الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضي تصاعدت حدة الخلاف بين العسكريين والمدنيين الذين يتولون الحكم في السودان لفترة انتقالية. وقبل أسبوع أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وضع "خارطة طريق" مع مكونات المرحلة الانتقالية للخروج من "الأزمة السياسية الحادة" الراهنة في البلاد، مؤكدا انحيازه الكامل للانتقال المدني الديمقراطي وإكمال مهام "ثورة ديسمبر". وتحكم السودان سلطة انتقالية مكونة من عسكريين ومدنيين تشكلت بعد إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019، ويفترض أن تستمر لمد 39 شهرا، يليها انتخابات ديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة. وتطالب مجموعة منشقة عن تحالف الحرية والتغيير بحل الحكومة، ودخلت اعتبارا من يوم 16 أكتوبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام القصر الجمهوري بالخرطوم. ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وتنص الوثيقة الدستورية بانتقال رئاسة المجلس للمدنيين في منتصف نوفمبر المقبل. وشهدت مدن سودانية عدة الخميس الماضي تظاهرات ضخمة دعما للحكم المدني ومساندة للائتلاف المدني الذي يتولى الحكم بالشراكة مع العسكريين.