طرابلس (وكالات) اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة الليلة قبل الماضية بين ميليشيات مسلحة في محيط مقر حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا وسط العاصمة طرابلس وذلك على خلفية اختطاف وزير التخطيط في الحكومة «أحمد القدار». وذكر مصدر لبوابة افريقيا الإخبارية، إن الاشتباكات وقعت بين ميليشيا من مدينة زليتن التي ينحدر منها وزير التخطيط المختطف وميليشيا تسمى «كتيبة ثوار طرابلس» اختطفته . وكانت إحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس قد أعلنت أنها اعتقلت وزير التخطيط بعد أن اتهمته باستغلال اسمها لإرهاب الموظفين في الوزارة. وقالت «كتيبة ثوار طرابلس» في حساب لها على فيس بوك، أنها تحفظت على الوزير لاستعماله اسم كتيبه ثوار طرابلس والاستعانة بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومديري الإدارات غير المتفقين معه في الرأي، حسب وكالة بوابة افريقيا الإخبارية. واتهمت الميليشيا المسلحة وزير التخطيط بتجاوز القانون، وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف بها دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين، وصرف تفويضات ماليه بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات الوزارة المالية. وأوضحت المصادر أن «ميليشيات تابعة لمدينة زليتن التي ينتمي إليها اشتبكت مع الميليشيات المختطفة في محاولة منها لفك أسره .وأضافت أن ميليشيات «ثوار طرابلس» داهمت مقر الحكومة واشتبكت أيضا لساعات مع جهاز الحراسة في مقر الحكومة، متسببة في جرح ما يزيد على خمسة من عناصر الحراسة. وأفادت مصادر أمنية لاحقا أن ميليشيات «فجر ليبيا» تحاصر مقر حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً فيما يسمع إطلاق رصاص في أنحاء متفرقة من طرابلس. وحسب المصادر، فإن الوزير المختطف ينتمي إلى تيار مصراتة المنشق عن عملية «فجر ليبيا»، ويأتي اختطافه ضمن سلسلة الخلافات والانشقاقات الواسعة في صفوف «فجر ليبيا». وأعلنت لجنة في المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات غير المعترف بها دوليا في بيان أمس الثلاثاء أن مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية اختطفت وزير التخطيط في الحكومة التي تدير طرابلس، قبل ان تقوم بـ«الاعتداء» على مقر رئاسة الوزراء. وقالت لجنة شؤون الأمن والدفاع في بيان انها «تدين وبشدة ما تعرض له السيد محمد القدار وزير التخطيط في حكومة الإنقاذ من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية». واضافت اللجنة في البيان الذي نشر على موقع المؤتمر الوطني العام انها تستنكر «وبحزم حادثة الاعتداء المسلح على مقر رئاسة الحكومة»، داعش يفرض «الجزية» على تجار سرت سرت (وكالات) كشف سكان محليون من مدينة سرت وسط ليبيا التي تسيطر عليها مجموعات تنظيم «داعش»، أن الأخير أذاع عبر راديو المدينة ما وصفه بـ«التحذير الأخير» لأصحاب المحال التجارية لدفع «الجزية». ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن سكان إن التنظيم حذر في ذات البيان الذي حرص على تكراره، طيلة أمس وأمس الأول، أصحاب المحال التجارية التي «تخالف الشريعة» بضرورة تغيير نشاطها التجاري «المحرم». وأضاف السكان أن التنظيم وزع في أوقات سابقة مناشير على أصحاب المحال التجارية، تحذر من بيع «السجائر والعطور والأزياء وزينة النساء، إضافة إلى أشرطة الأغاني» وأنه يتخذ من فرع البنك المركزي في المدينة مقراً لـ«المحكمة الشرعية»، إضافة لإشغاله عدداً من المقار الحكومية كمقرات لشرطته المعروفة باسم «الحسبة» و«ديوان التعليم» وغيرها.