رفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام ولي أمر طلبة (الأب) دفع مبلغ قدره 172 ألفاً و800 درهم، عبارة عن رسوم دراسية متأخرة مستحقة عن دراسة أبنائه في المدرسة. وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه لم يسدد الرسوم الدراسية لأبنائه الخمسة عن الأعوام الدراسية 2016 - 2017 بقيمة 57000 درهم و2017 - 2018 بقيمة 58120 درهماً، و2018 - 2019 بقيمة 57680 درهماً ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة. وأمام هيئة المحكمة حضرت المدرسة الشاكية، وقدمت لهيئة المحكمة حافظة مستندات حوت من بين أوراقها تقرير حسابات وإيصالات سداد، وتقريراً حسابياً صادراً عن خبير يفصل رسوم تلك المبالغ المترصدة في ذمة ولي أمر الطلبة. وبينت المحكمة أن تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الشاكية، جاء مطابقاً لما قررته الشاكية، وبناء عليه فإن المحكمة تقضي بإلزامه أن يؤدي للشاكية المبلغ المطالب به. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية «المدرسة» مبلغاً قدره 172 ألفاً و800 درهم مع إلزامه الرسوم والمصارف القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App