قال محامون إن القرارات والتوصيات القانونية التي خلص إليها الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي أمس الأول برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تواكب بتدرج متميز احتمالية حدوث أي ممارسات مخالفة للقانون مستقبلاً ووأدها في مهدها قبل تفاقمها. وأكدوا للبيان أن إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي لتطوير الإجراءات ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين، وكذا إنشاء دوائر مختصة للفصل في منازعات الأوراق المالية، هو تمام فهم واقع العمل اليومي في الأسواق المالية. وأن إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية بدبي قرار ينم عن فكر واعٍ بحال ومآل الأسواق المالية العالمية في المستقبل العاجل. كما أشاروا إلى أن إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة التجارية في دبي يعد استباقاً مهماً للأحداث، ويشير إلى نضج قانوني عالٍ في الإمارة. مواكبة وقال المحامي عبدالله آل ناصر: في حين أن كل المشاريع التنموية الضخمة في مجمل أقطار العالم تبدأ بفكرة أو دراسة تأتي على مجمل حيز ووقت التنفيذ، فإن الحكومة وكعادتها تقلب الموازين، إذ تعلن إطلاق المشروع الضخم وتؤسس له من اللجان الأكفأ لحمله للوصول إلى ما بعد النتيجة المرجوة، وهذا ما تؤكده قرارات وتوصيات اجتماع لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي. وأضاف: التوصيات والقرارات التي خلص إليها الاجتماع، تفوق الوصف، كونها تواكب بتدرج رائع احتمال حدوث أي ممارسات مخالفة للقانون واستعدت لها عن طريق إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي لتطوير الإجراءات ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين، ومن ثم قرار إنشاء الدوائر المتخصصة للفصل في منازعات الأوراق المالية. ورأى آل ناصر أن «تصحيح إجراء أو رصد مخالفة وتقويمها أدعى لسريان العمل في السوق المالي المبني على الثقة والسرعة من الوصول إلى مقعد القضاء والسير في إجراءات التقاضي مهما كانت إجراءات التقاضي دقيقة وسريعة». مشيراً إلى أنه «مع الانتشار العالمي لتداول العملات الرقمية الموثوق بها نوعاً ما أو غير الموثوق بها في الآونة الأخيرة، ومع سعي وكالات إنفاذ القانون والسلطات الضريبية والهيئات التنظيمية القانونية في جميع أنحاء العالم لوضع مفهوم قانوني يواكب هذا الانتشار، ويتماشى مع التشريعات واللوائح والأطر القانونية القائمة، نجد أن قرارات اجتماع لجنة تطوير أسواق المال والبورصات، قد تجاوزت ذلك نحو البدء بوضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies». وقال المحامي آل ناصر إن تطويع التقنية أمر لا مناص منه، وإنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية بدبي «قرار ينم عن فكر واعٍ بحال ومآل الأسواق المالية العالمية في المستقبل العاجل»، مؤكداً أن السعي لوضع تشريع جامع مانع أو على الأقل مواكب للعملات الافتراضية أمر حتمي. نهج مرسوم من جانبه قال المحامي علي مصبح: كعادتها دائماً فإن حكومة دبي تتصدر المشهد وتكون نبراساً لمن خلفها، والقرارات المنبثقة من اجتماع لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي تعزز هذا النهج بحروف من نور، فالسياسة واضحة والنهج مرسوم وموثوق به. ومن وجهة نظري كمحامٍ فإن النص على الاختصاص القضائي في هذا القرار بإنشاء دوائر متخصصة لنظر منازعات الأوراق المالية بشقيها الجزئي والكلي يعد تمام الثقة بالجهاز القضائي في الإمارة باحتسابه عضواً في تطوير منظومة الاقتصاد ومراقبة نموه وفقاً لأعلى معايير العمل القضائي بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المشتركين في تطوير هذه المنظومة. وبين أن النص على إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة التجارية يعد استباقاً مهماً للأحداث، ويشير إلى نضج قانوني عالٍ في الإمارة، فالاستعدادات على قدم وساق لإنجاح هذه الطفرة الاقتصادية، كل في مجاله، ولا يمكن لعاقل أن يتوقع بيئة تجارية اقتصادية خالية من المنازعات، فهذه ظاهرة صحية، ولكن قائد المنظومة الاقتصادية الواعي هو من يعتني بالأجهزة كافة المنوط بها إنجاح منظومته المرتقبة، بالفعل قرار ناجح ومبني على أسس وقواعد متينة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App