أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس،، بمدى مواءمة خطة التعافي الاقتصادي مع أفكار ومرئيات الشارع التجاري، كما جاءت في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مشيداً بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي تهدف إلى تسريع عملية التعافي الاقتصادي في المملكة، واتخاذها ركيزة لبناء استراتيجيات جديدة تساهم في تفعيل دور القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأعرب رئيس الغرفة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً على دعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية، وفي كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية لتحفيز الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس الغرفة بأن غرفة البحرين ستعمل على رسم العلاقات التجارية من خلال تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية مع مستثمرين بالبلدان الأخرى، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، مشددًا على ضرورة مواصلة المساعي المشتركة وتكريس الجهود من أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني تحقيقًا للمصلحة العامة، ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. كما أكد رئيس الغرفة على مساندة قطاع اصحاب الأعمال لتنفيذ الأولويات التي جاءت في خطة التعافي الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، منوهًا بأهميته البالغة لتوظيف الكوادر البحرينية بالنسبة لمستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي، وبالنسبة لمستقبل أبنائها لتعزيز فرص توظيف المواطنين بالقطاع الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولفت ناس إلى أن الأولويات التي جاءت في خطة التعافي الاقتصادي تبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها، وسيعزز ذلك من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكدًا أن غرفة البحرين لن تدخر جهدًا في التنسيق مع الجهات المعنية في كل ما من ِشأنه أن يرفد المبادرات التي من شأنها تحقيق التطلعات التنموية المنشودة.