وجد العديد من الأسر نفسها في حرج مع قرب شهر رمضان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى ظل محدودية مواردها المالية ما دفعها للبحث عن ملاذ آمن للفرار من نار الأسعار بعيدًا عما تقدمه الأسواق الكبيرة والهايبرات من عروض وهمية هدفها جذب المتسوق حيث قرر بعض أرباب الأسر في المدينة المنورة شراء السلع الاستهلاكية من محلات الجملة حسب حاجاتهم بالسعر المعقول فيما تضامن البعض الآخر للشراء بكميات كبيرة يتم توزيعها فيما بينهم بالتساوي بينما قرر آخرون الشراء بمقدار معين بعيدًا عن التنوع لعلهم يقللون من كابوس الأسعار في البداية أكد لـ»المدينة» كل من نبيل الحجوري ومحمد الحجوري على أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام قد أخذت في الارتفاع مسبقا قبل دخول شهر رمضان المبارك بحجة أن السوق يعتمد على العرض والطلب وأن شهر رمضان المبارك يشهد المزيد من الطلبات ما دفعهم إلى التنحي عن أسواق محلات البيع بالتجزئة والسوبر ماركات والهايبرات الكبيرة والتوجه إلى الشراء من محلات البيع بالجملة والموزعين لتوفير جزء من المبالغ وصرفها في متطلبات أخرى، وقالا وصل سعر زيت القلي إلى ٤٠ ريالًا في بعض العبوات الاستهلاكية ومع الشراء بالكرتون تجد أن سعر العبوة لا يتجاوز ٣٠ ريالًا كمثال وقِس على ذلك جميع أنواع السلع مشيرين إلى أن العروض التي تعلنها الأسواق الكبيرة وهمية هدفها جذب المتسوق والإطاحة به في فخ الأسعار عن طريق ملصقات على الرفوف إما ان تكون بنفس السعر الأصلي وفي هذه الحالة من السهل اكتشافها بالمقارنة وأما ان تكون أسعار مخادعة أقل من الأسعار المعتمدة عند أجهزة المحاسبة في هذه الحالة من الصعب اكتشافها إلا بالمراجعة والتدقيق في الفاتورة. وهمية العروض وقال محمد سبق وأن اشترى من أحد الأسواق الكبيرة «تحتفظ المدينة باسمه» العام الماضي جميع متطلبات رمضان على أنها مخفضة حسب السعر الملصق عليها وبعد وصولي للمنزل شككت في الأسعار ظنًا أن المحاسب قد أخطأ وسجل سلعًا لم أقم بشرائها لكن اكتشفت بعد مراجعة الورقة أن الأسعار الملصقة على الرفوف لم تكن مطابقة للأسعار المسجلة في الفاتورة وبعد مراجعتي لإدارة السوق برر المحاسب أن الأسعار الملصقة على الرفوف قديمة أو خاطئة وأن السعر المسجل في الفاتورة هو الحقيقي والمعتمد عليه في جميع الأسواق. وأجمع كل من سليمان العوفي وناصر الرشيدي على أن الشراء من السوبر ماركات والهايبرات لم يعد خيارًا ناجحًا مستغربين من نار الأسعار وغياب سيف الرقابة وقالا قررنا منذ سنوات العزوف عنها والتوجه الي محلات البيع بالجملة هربًا من استنزاف جيوبنا دون أن نكمل أغراض المنزل متسائلين عن غياب الرقابة وانعدام الرقابة الذاتية لدى بعص التجار كما سخرا من العروض التي تقدم بـ ٥ هللات ولا تحسب في أجهزة المحاسبة وزادا عند الشراء من محلات الجملة بالكرتون نجد أن الأسعار مناسبة بالإضافة إلى الحصول على عبوة بالمجان. ولم يجد سلامة الجهني خراجًا من عروض الهايبرات وقال عند طرح إدارة التسويق عروض على بعض المنتجات فإنها أما أن تكون على وشك الانتهاء ويريدون التخلص منها وهذا مايدل على وفرة المنتجات، او أن تكون العروض بهدف جذب المتسوق في ظل المنافسة وليس لخدمة بالتخفيض الحقيقي وقال قرأت عن عروض أحد أكبر الهايبرات في المدينة وبعد أن توجهت اليه لم اجد في ذلك فائدة مرجوة حيث إن العروض بدأت على كميات قليلة ومحدودة لا تتجاوز صنفين وباقي الأصناف لا يشملها وأسعارها خيالية بل جنونية. يدعون بأنها مخفضة وهي لا تعد حقيقة وبالمقارنة مع أسعار الجملة تجد أنها أما أن تكون متعادلة او أن تزيد عنها بريال او ريالين. غلاء الأسعار وقال أشرف البكري: هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية وبالأخص المواد الغذائية مؤخرًا لأسباب مبهمة لا يعلمها المستهلك فقد قفز سعر كيس الأرز 5 كجم إلى أكثر من٤٠ ريالًا وحليب النيدو أكثر من ٨٠ ريالًا عبوة٢٥٠٠ غرام وحبة الدجاج إلى 14 ريالًا بعد أن كان لا يتجاوز 12 ريالًا مشيرًا إلى أنه لم يعد ينساق خلف التخفيضات التي تعلن عنها الأسواق الكبيرة معتبرًا بأنها مجرد دعاية وقال من واقع تجربتي الشخصية فإن أسعار الأسواق الكبيرة لا يختلف عن أسعار السوبر ماركات والبقالات الصغيرة وكما أن هناك تفاوت في أسعار الأسواق الكبيرة كذلك هناك تفاوت في أسعار المحلات الصغيرة وتابع البكري لا يوجد حل سوى الشراء بمقدار معين بعيدًا عن التنوع كي تتمكن الأسرة من تلبية متطلباتها في عيد الفطر المبارك. من جانبه أكد محمود رشوان عضو مجلس غرفة المدينة رئيس اللجنة التجاري أن ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان غير منطقي وحجة ارتفاع الطلب وشح المعروض مبرر غير حقيقي وقال: مستودعات المواد الغذائية والاستهلاكية بها مخزون كافٍ لنحو ستة أشهر مقبلة لمختلف الانواع دون نقص في الإمدادات دون ارتفاع في الأسعار من قبل الشركات الموردة مشيرًا إلى أن المستوردين قد وحدوا هوامش ربحية مناسبة للتجار والمستهلكين ومحلات البيع قد اشترت السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان بستة اشهر على الأقل بعد توفيرها من قبل المستورين ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى تاريخ الإنتاج الذي يثبت الاستيراد قبل شهر رمضان بعدة أشهر وناشد رشوان التجار الرضا بهامش ربح معقول بعيدا عن المبالغة ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين كما طالب رشوان من جهاز الرقابة دراسة الظواهر من كثب ووضع الحلول التي تحد من حدوث ارتفاع الأسعار بالرقابة المستمرة للأسواق.