لم يتضح لأحد أن هناك أسراراً كامنة وراء الهبوط المتوالي لسوق الأسهم وتراجعه في الأسبوع المنتهي أمس. فالعوامل المؤثرة غير الإيجابية من تراجع أرباح الشركات والنتائج المالية غير المرضية للربع الثالث وانخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع لميزانية الدولة والأوضاع المتعلقة بالحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط هي ذاتها لم تتغير. فالسوق المالية تقف الآن على مستويات سعرية قد تكون جذابة فيما لو توقف النزيف السعري للنفط، ومؤشرها العام للأسعار يقف قريباً من أدنى مستوى له وسجل في تعاملات الأربعاء الماضي قاعاً جديداً لم يسجله منذ 2013/01/21 حينما تراجع الى 6,952.54 لأدنى مستوى، وقبل عام من الآن وفي مثل هذا الوقت كان المؤشر العام يقف فوق مستوى ال10000 نقطة وصحح تصحيحاً بمقدار 3000 نقطة يرى خبراء السوق بأنها كافية، وربما يكون مبالغ بها لولا سوء الحظ حين ارتبطت السوق بأسواق المال العالمية في انخفاضاتها وتقلباتها، ولم تسترجع خسائرها كما استرجعتها تلك الأسواق، وذلك بفعل اختلاف الظروف والعوامل المؤثرة كالنفط وغيره من العوامل التي ذكرتها أعلاه. إذاً، ما الذي تغير حتى يتم الضغط المتعمد على السوق وإنزاله وإثارة مخاوف متعامليه؟ الإجابة لما سبق من تساؤل هي أن هناك من يرى بأن ما حدث للسوق المالية السعودية من تراجع خلال الأسبوع المنتهي أمس لا يخرج عن العوامل المؤثرة التي سبق أن ذكرتها، إلا أن الأكثر تأثيراً هو بث الإشاعات حول هبوط مقبل ومخيف قد يصل بالمؤشر العام للسوق الى 5500 نقطة، ومثل تلك الإشاعات التي تروج تجد قبولاً من الغالبية من المتعاملين، وفي ذات الوقت لا تجد تجاهلاً منهم لتفويت الفرصة على من يريد إرغام السوق على التراجع، وأيضاً لاتجد ردعاً لأجل الحفاظ على استقرار السوق. والحقيقة فإن إبعاد السوق عن كل ما يهددها ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، ويأتي أبرز ما يهدد سوق المال الإشاعات التي تبث في مواقع الإنترنت وتطبيقات التراسل الفوري لهواتف الجوال، وغيرها من وسائل التواصل، وجميعها تتم من مجموعة قليلة من الأشخاص يؤثرون على مجموعات كبيرة من المتعاملين، ويثيرون مخاوفهم ويسعون الى هز ثقتهم وزعزعة معنوياتهم، تحت ذريعة توجه المؤشر العام للسوق الى انخفاضات شديدة لأجل اختلاق ضغوط بيعية، وما ينبغي فعله هو ملاحقة أولئك المروجين للإشاعات وعدم تركهم دون التحقق من أهدافهم وكشفها للجميع واتخاذ ما يلزم بحقهم إن ثبت أن لها علاقة بما يخدم مصالحهم.