شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية محلا تجاريا دفع ما يقرب من 5 آلاف دينار لبلدية المحرق قيمة متأخرات إيجارية قاربت سنة و6 أشهر حيث أبرمت البلدية عقد ترخيص مع المدعى عليه للانتفاع بمحل بمنطقة عراد نظير مبلغ شهري قدره 280 دينارا وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد، إلا أن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من فبراير 2020م وحتى يونيو 2021. مما ترصد بذمته المبالغ المطالبة، وقد قامت المدعية بحثه على السداد إلا أنه لم يحرك ساكنا. وقالت المحكمة إن من المقرر أن تخضع العقود لأصل عام من أصول القانون وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها. وأشارت أنه لما كان الثابت من الأوراق أن بلدية المحرق (المدعية) - وهى شخص معنوي عام - أبرمت بتاريخ 26/12/2019 مع المدعى عليه عقد انتفاع بأحد أملاك البلدية وهو المحل الكائن بمنطقة عراد الخدمية مدة خمس سنوات وذلك مقابل بدل انتفاع شهري قدره 280 دينارا بحرينيا عن الفترة من 1/1/2020 وحتى 31/12/2021 ويزداد مقدار بدل الانتفاع سنويا بحسب المادة 5 من العقد، ولما كانت المدعية قدمت سندا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيلا بتوقيع منسوب إلى الطرفين ولم يجحد المدعى عليه أو يقدم عليه اعتراض فتكون حجة عليه، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر جلسات التداعي رغم إعلانه بالدعوى قانونًا ليدفعها بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها أو يقدم دليل السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا قدره 4337.400 دينار وألزمته بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :
