جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين حتى نهاية العام الهجري فرحة حتى يمكن استيفاء الوثائق المطلوبة ونتيجة للضغط الشديد ولكن الآن المهلة أعطت متسعًا من الوقت تتولى وزارة العمل أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي انتهت فاق المليون ونصف المليون هذا عدا الكثير من العمال الأجانب الذين غادروا المملكة وهذه رغبة أكيدة حتى يخرج سوق العمل بجدية للتنظيم وعدم التجاوز فهناك 8 ملايين شخص يعملون في هذا السوق البعض بصفة نظامية والبعض الآخر غير نظامي، ولا ننكر ما عانت منه المملكة من بعض هذه العمالة غير النظامية ولا شك أن الضغط الشديد الذي واجهته الجهات المعنية جعل التوجيه الملكي من القيادة الرشيدة حافزًا لهذه الحملة التي تشترك فيها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل. ولم يأت هذا التوجيه الملكي إلا استجابة لاحتياجات المواطن حتى أن القيادة أدركت الجدية من قبل المواطن فحجم العمالة التي لا بد أن تصحح وضعها أكبر مما كنا نتوقع فالجميع كان يتطلع إلى هذا التحديد الذي يحمي الشركات وقطاع الاعمال من الغرامات، رجل الأعمال عبدالله رضوان يقول على تمديد هذه الحملة إنها فرصة أكثر لهيكلة العمالة واعادة التوازن للسوق وقطاعات الاعمال وهي فرصة لتصحيح الأوضاع القانونية والنظامية وهذا يخدم الوطن من جميع الجوانب ومنها تقوم شركات تأجير العمالة التي رخصتها وزارة العمل حتى يتم تأمين الأيدي العاملة وهذه خدمة للقطاع الخاص وللافراد انتهى وهناك من يطلقون الاشاعات بأن هذا التصحيح ضد القطاع الخاص.. أبدًا هذا التصحيح يخدم الكل وهذه الحملة ألغت ثغرات تجار التأشيرات الذين يطلبون أن يخدموا من يرون ويأتون بتأشيرات بأسمائهم ويقدمونها هدية لمن يخدم مصلحتهم أو غيرها من الوسائل المخالفة وأعتقد أن الجهات المختصة ومباشرتها للحملات الأمنية للمخالفين لنظام العمل والإقامة أمر لم تظنه العمالة ولم تعتقده بهذه الصورة، كذلك سوف تلغي هذه الحملة السوق السوداء للعمالة من الذين يستغلون هذا الوضع، وتعددت الكتابات في موضوع تصحيح أوضاع العمالة من هنا وهناك ولكن البعض يرى أن هذه العمالة الوافدة -وبما فيها غير النظامية- قامت بدور مشهود في تنمية اقتصاد الوطن وعملت في مجالات عدة لم نتمكن حتى اليوم ان نوفر فيها عمالة وطنية مدربة ومؤهلة كما يرى البعض أن الكثير من هذه العمالة قدم خبرته وأمضى زهرة شبابه في هذا الوطن وأصحاب هذه الرؤى يقولون إنه لا يمكن أن نلقي باللوم فقط على تلك العمالة التي جاءت وتحملت أعباء الغربة وعملت لساعات طويلة وصبرت على الكثير من الظروف الصعبة في سبيل لقمة العيش مستفيدة من ضعف بعض الأنظمة الموجودة ووجود بعض ضعاف النفوس الذين كانوا يعملون على جباية الأموال من هؤلاء ليتستروا عليهم مقابل ما يجنونه من مال نهاية كل شهر. أقول لهؤلاء نحن في هذا الوطن ننعم بخيراته جميعًا أما العمالة غير النظامية الجميع عانى منها والآن التصحيح يعطي مؤشرًا أن الخطر زاد ولكن القيادة شعرت وتحققت تصحيح الأوضاع والكوادر المدربة والمؤهلة موجودة تنتظر اعطاء الفرصة ووزارة العمل أدركت حجم مسؤوليتها وقدمت الكثير ولمعالي وزير العمل كل الشكر والتقدير على كل جهد بذل من اجل ابناء الوطن، فلا داعي للتشدق بكلمات لا تجبر غير الفوضى مثل ما ذكرت العمالة قدمت لتنمية الاقتصاد الوطني، العمالة تجرعت الغربة، العمالة تدفع حتى يتم التستر عليها كفانا تفكيرًا غير منطقي ويكفي الجرائم التي اقترفتها أيدي العمالة غير النظامية.. نسأل الله العلي القدير أن يعين وزارة الداخلية والعمل والجهات المختصة على مهامها النظامية في ضبط المخالفين في جميع مناطق المملكة. maghrabiaa@ngha.med.sa للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (54) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain