أوصى صندوق النقد الدولي الصين باستهداف نمو اقتصادي نسبته نحو 7 في المائة في عام 2015، وحث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية. ووفقاً لـ "رويترز"، ذكر صندوق النقد في تعليقات تبرز الثقة بسلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، أن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من قيمته الحقيقية". وقال الصندوق إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وأوضح ديفيد ليبتون النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق في بكين، "إننا لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي"، رداً على سؤال صحافي إن كان يعتقد أن على الحكومة الصينية بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، مضيفاً "إننا لا نعتقد أن هناك دلائل كافية تبرر ذلك". وأشار ليبتون إلى أن الخطر الكبير الذي تواجهه بكين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها، وهي نقاط ضعف آخذة في الاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها، وأنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ نحو 7.5 في المائة هذا العام وبفارق كبير. وقال ليبتون إن نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي ينبغي معه إعطاء الأولوية لاحتوائها، مشيرا إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014. وبالنسبة للعام المقبل أوصى الصندوق بأن تستهدف بكين نموا نسبته نحو 7 في المائة، وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها. وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام، وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يستقر، لكن تسارعا طفيفا في أجزاء من الاقتصاد لا يعني تعافيا قويا أو واسع النطاق. وأثار الأداء الباهت للاقتصاد تكهنات بأن الحكومة قد تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط رغم استبعاد بكين أي إجراءات كبيرة لدرء تراجعات قصيرة الأجل في النمو.