بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في الثامن عشر من شهر صفر القادم افتتاح ملتقى التراث العمراني الخامس، والذي تستضيفه منطقة القصيم هذا العام بإشراف وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجموعة من الشركاء بالمنطقة. وقال الدكتور مشاري النعيم، المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إن الهيئة تواصل استكمال كثير من التجهيزات الخاصة بانطلاقة الملتقى الذي سيعقد خلال الفترة من (18 - 21 صفر 1437هـ)، وسيناقش عدداً من المحاور الرئيسة والمتعلقة بالعناية والمحافظة على التراث العمراني واستثماره في المجالات كافة، موضحاً أن هذه الدورة تأتي استمراراً لرسالة الملتقى في دوراته السابقة والتي تمثلت في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضية التراث وتنشيط الشراكات والمبادرات من أجل الحفاظ على التراث العمراني الوطني واستثمار موارده. وأبان النعيم، أن أهمية انعقاد الملتقى هذا العام، تنبع من خصوصية هذه الدورة وتزامن انعقادها مع عدد من التحولات التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي تشهدها بلادنا، الأمر الذي يميزها عن الدورات السابقة، خصوصاً وأن هذه الدورة يتم تنظيمها في ظل متغيرات كبرى وفي مقدمتها تغيير مسمى الهيئة من الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهذا يشير إلى تطورٍ واضحٍ لا سيما في الرؤى والأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالهيئة بشكل عام وبمركز التراث العمراني الوطني بشكل خاص، كما يبيّن ذلك أن هناك مزيداً من التركيز حول إبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي واستثمار موارده، ويشير إلى التحول الكبير في إدارة التراث العمراني عبر إعادة الحياة إلى المكان من خلال برامج ومشاريع تغطي كافة المجالات، بدءاً من الثقافة والمعرفة، وتأهيل الموارد البشرية والمجتمعات، والمضي في عمليات الترميم والحفاظ على مواقع التراث العمراني وتشغيلها واستثمارها في جميع المجالات، الأمر الذي يدعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة من خلال توفير فرص العمل للمواطنين في مناطق المملكة المختلفة. وأضاف المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني: كما أن الملقى سيركز على شراكات مركز التراث العمراني الوطني مع كافة المؤسسات، العامة والخاصة، ذات العلاقة بالتراث الوطني من أجل إدارة واستثمار موارد التراث العمراني، وفي مقدمة ذلك تأتي الشراكات مع أمانات المناطق والبلديات، بهدف توحيد جهودها في الحفاظ على مواقع التراث العمراني وتشجيع الاستثمار فيها وتشغيلها. ولفت إلى أن الهيئة ستعقد على هامش فعاليات الملتقى، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع رجال الأعمال والمستثمرين.