تواصل الميزانية العامة جني ثمار انتعاشة اسعار النفط لينخفض معها العجز المحقق بنسبة %31.6.. هذا ما كشفته أرقام احدث احصائية صادرة عن وزارة المالية، والتي اكدت ان اجمالي العجز المالي بالموازنة العامة خلال الفترة الممتدة من ابريل وحتى اكتوبر 2021 (7 اشهر) بلغت 1.2 مليار دينار فقط، مقابل 3.6 مليارات دينار تم تسجيلها في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2019- 2020. تأتي هذه الأرقام بعد أشهر من توقعات رسمية متشائمة سلبية بوصول اجمالي عجز الموازنة لنحو 55 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن يبدو ان مسار اسعار النفط منذ اغسطس الماضي والى الآن سيقلب توقعات العجز السابقة رأسا على عقب ويقلصها بنسبة كبيرة بنهاية العام المالي الحالي. الإنفاق الرأسمالي أشارت الارقام الصادرة عن وزارة المالية الى أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال فترة الأشهر السبعة الاولى من السنة المالية 2021 - 2022 بلغ نحو 9.5 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 10.7 مليارات دينار، فيما شهدت الايرادات النفطية خلال تلك الفترة ارتفاعاً قياسيا لتصل الى نحو 8.4 مليارات دينار، وهو ما يقارب ضعف الايرادات النفطية المحصلة في الفترة المقابلة من العام المالي الفائت، بينما بلغت جملة الإيرادات غير النفطية نحو 1.08 مليار دينار. وعن الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة خلال الفترة نفسها، كشفت الارقام ان جملة ما جرى صرفه على المشاريع الرأسمالية خلال الفترة الممتدة من ابريل وحتى اكتوبر 2021، بلغ نحو 434.5 مليون دينار، وذلك من اجمالي 2.6 مليار دينار، اعلنت الوزارة عن تخصيصها لهذا الغرض خلال العام المالي الحالي. الديون الحكومية بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة نحو 1.9 مليار دينار، ما يشير الى استمرار أزمة تحصيل الديون الحكومية وعدم نجاعة الاجراءات المتخذة لمواجهتها وترشيقها من قبل وزارة المالية رغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر من السنة المالية الحالية. وبالنسبة الى المصروفات الحكومية على مستوى الوظائف المختلفة، تصدر قطاعا التعليم والصحة أولوية الصرف الحكومية، وجاءت بعدهما خدمات الشرطة والإسكان لتشكّل معاً نحو %40 من جملة المصروفات الحكومية خلال فترة الاشهر السبعة الاولى من السنة المالية الحالية. التعليم وفق أرقام وزارة المالية، بلغ اجمالي الصرف على التعليم خلال سبعة أشهر نحو 1.1 مليار دينار، منها 413 مليون دينار للتعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي، ونحو 391 مليون دينار للتعليم الثانوي، و133 مليون دينار للتعليم العالي، فيما لم تسجل اية مصروفات للبحوث والتطوير في مجال التعليم حتى الآن. وبلغ الانفاق على الصحة نحو 928 مليون دينار، استحوذت خدمات المستشفيات على النسبة الأكبر منها بنحو 857 مليون دينار، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بــ 32 مليون دينار. وفي المرتبة الثالثة، جاء الإسكان ومرافق المجتمع باجمالي مصروفات 906 ملايين دينار، ثم النظام العام وشؤون السلامة العامة باجمالي مصروفات بلغت 791 مليون دينار، استحوذت خدمات الشرطة فيها على نحو 676 مليون دينار.