قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تواصل العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية، الرامية إلى خلق بنية تشريعية وقانونية متطورة ومتكاملة، تعزز من تنافسية الدولة، وجاذبيتها للاستثمارات، وتوفر الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين. وأضاف أن الدولة تتابع يوماً بعد يوم، نهجاً تقوده رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، وتدفعه عزيمة قوية، لمواصلة المسيرة نحو الخمسين عاماً القادمة، راسمة آفاقاً رحبة، لمستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً، لتخط الإمارات تاريخاً جديداً، يسجل في أولى صفحاته، دولة الإمارات هي أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، في 2071. مركز عالمي وأوضح، بحسب نشرة وزارة المالية الإلكترونية، أن قانون العهدة المالية، الذي تم إقراره أخيراً، يشكل خطوة متقدمة نحو انطلاق الإمارات إلى مرحلة جديدة، في تعزيز الإطار التشريعي المالي للدولة، وأداة فعالة لتطوير القطاع المالي، في ما يخص إدارة الثروات الوطنية، بما يدعم مسيرة الإمارات التنموية الشاملة، ويرسخ مكانتها، كمركز مالي إقليمي وعالمي، حيث يوفر القانون إطاراً تشريعياً مناسباً، لممارسة أعمال العهد المالية في الإمارات. بيئة تنافسية وذكر أن أهمية القانون، تكمن في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة، وتوفير بيئة تنافسية فيها، تواكب أحدث القوانين ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثماراتها داخل الدولة، ويستقطب الاستثمارات الأجنبية، لما يوفره هذا القانون من مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات، وتطوير بيئة الأعمال. الشركات العائلية وأوضح أن الشركات ذات الملكية العائلية، أكثر الجهات المستفيدة من هذا القانون، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها، من التخطيط على المدى الطويل، لمستقبل أصول ا لشركات واستمراريتها، خصوصاً أن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال، منظومة متكاملة، تمكنهم من إدارة ثرواتهم. وذكر أن القانون يشمل أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية، التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة، التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية، بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان، توفر مزايا للمستفيدين. أداة قانونية يدعم قانون العهدة المالية إدارة الثروات المتنامية في الدولة، التي تتطلب إيجاد أداة قانونية، تمكن المؤسسات أو الأفراد من أصحاب الأصول ورؤوس الأموال، من تسليم أموالهم وحقوقهم المالية، ووضعها في ذمة شخص آخر مؤتمن، ليعمل على إدارة ثرواتهم وتنميتها، عبر الاستفادة من الخبرة اللازمة التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App