شركة رقمي
نقل من موقع 
أحالت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية المتهمين بقسم الهندسة والصيانة بإدارة الأوقاف الجعفرية بتسهيل استيلاء مقاول على مبلغ قدره 68 ألف دينار عن طريق تزويرهما محررات رسمية تفيد تنفيذه أعمال على خلاف الواقع، إلى المحكمة الجنائية الرابعة المعنية بالنظر في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال. وكشفت أوراق القضية والتي شهدت «أخبار الخليج» أولى جلسات المحاكمة عن وجود علاقة قرابة بين أحد المتهمين ومقاول المشروعات الذي كلفته إدارة الأوقاف الجعفرية بإنجاز ما يقرب من 26 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 400 ألف دينار، من دون التأكد من قدرته على إنجاز تلك الأعمال وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2017، حيث كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية أن المقاول استولى على المبلغ بغير وجه حق بتسهيل من المتهمين الأول والثاني وأن أعمال التفتيش كانت على الثلاث مشروعات الأولى فقط كعينة من أعمال الرقابة على المشروعات التي يباشرها مفتشو الرقابة المالية والإدارية. وكشفت أوراق القضية أن إدارة الأوقاف الجعفرية أسندت إلى المقاول (المتهم الثالث) مهمة إنجاز 26 مشروعا يتعلق بهدم وتجديد مساجد وبعض الأعمال الأخرى ومن خلال التفتيش على المشروعات الثلاثة الأولى فقط وهي عينة من المشروعات التي تم التدقيق عليها عن طريق تقرير الرقابة، أن المتهم تلقى مبالغ مالية تفوق قيمة الأعمال المنجزة وأن تلك المشروعات كانت في حالة تعثر حيث دلت التحريات أن المتهمين الأول والثاني مسؤولان عن تمرير شهادات الدفع للمتهم الثالث من دون التأكد من صحة الأعمال المنجزة حيث يفترض على الأول التحقق من الأعمال المنجزة قبل إصدار شهادات الدفع، كما يتوجب على الثاني التأكد من صحة التقارير الفنية واعتمادها وإحالتها إلى الحسابات ثم اعتمادها من الإدارة للصرف، بناء على ذلك الرصد أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها كما تبين أن الإدارة لا تقوم بالتدقيق المسبق على الموردين والمقاولين والتحقق من قدرتهم المالية والفنية ما يسمح بالتعاقد مع مؤسسات غير مؤهلة ولا يوجد أسس للتعاقدات. وبينت تحقيقات النيابة بحسب إفادة أحد الشهود والذي كان مكلفا من قبل الإدارة بمتابعة أعمال إنجاز المشروعات، أن نسب الإنجاز في المشروع الأول والثاني لم تتجاوز 17% صرف للأول 63 ألف دينار بينما ما يستحق صرفه كان 14 ألف دينار مشيرا أنه استعلم من المتهمين عن سبب صرف المبالغ فتم إعلامه بإنهاء مهمة متابعته للمشروعات من قبل الإدارة، كما تبين أن هناك حوالي 9 قضايا متبادلة بين إدارة الأوقاف ومؤسسة المقاولات حول فسخ تعاقدات ومطالبات بمبالغ مستحقة وأن مسؤول قسم الصيانة بالإدارة والمعني بالتأكد من التقارير الفنية الخاصة بالمشروعات وطلب العطاءات والموافقة على تمرير المدفوعات هو أيضا على علاقة قرابة من الدرجة الأولى بمالك شركة المقاولات التي تباشر أعمالها لمشروعات الإدارة. وبدوره أنكر المتهم الأول وهو نزيل بإدارة الإصلاح والتأهيل في قضية اختلاس أخرى، تورطه في القضية وقال إن دوره فقط إداري وليس له علاقة بالشؤون المالية وكان رافضا للتعاقد مع المقاول من البداية، كما أنكر الثاني أيضا دوره في الواقعة موضحا أن إدارة الحسابات هي المسؤولة عن شهادات الدفع والإدارة، بينما زعم المقاول أن المشاكل نشبت بينه وبين الإدارة بسبب طلب منه تنفيذ بعض الأعمال الشخصية فرفض وبناء عليه أوقفت الإدارة التعاقد معه وتسبب في نشوب خلافات وقضايا بين الإدارة ومؤسسته. النيابة أسندت إلى المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين بإدارة الأوقاف الجعفرية التابعة لوزارة العدل حيث إن الأول مسؤول عن توقيع شهادات الدفع التي تثبت نسبة الإنجاز بالمشاريع والثاني يشغل منصب المختص باعتماد شهادات الدفع، استغلا وظيفتهما وسهلا للمتهم الثالث من دون وجه حق بنية التملك الاستيلاء على مبالغ مملوكة لجهة عملهما وسهلا له الاستيلاء على مبلغ 68 ألف دينار وكان ذلك بأن تقدم الثالث للأول بفواتير عن المشروعات المسندة إليه من إدارة الأوقاف أثبت بها تنفيذ أعمال مسندة إليه وأعمال إضافية على خلاف الحقيقة وقام الأول بإعداد شهادات صرف وأثبت صحة تلك الأعمال على خلاف الحقيقة وقدمها للثاني لصرفها مع علمه بعدم صحة الأعمال المنفذة ومن دون الاطلاع على التقارير الفنية بها. ثانيا ارتكبا تزويرا في محررات بنية استعمالها كمحررات صحيحة بأن زوروا شهادات الدفع المنسوب صدورها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بأن أثبت الأول صحة إنجاز المتهم الثالث للأعمال المسندة إليه على خلاف الحقيقة كما اعتمد المتهم الثاني مع علمه بعدم مطابقة تلك الأعمال، كما أسندت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك مع المتهمين في الجرائم المسندة إليهما حال كونها مشرفين على تلك الأعمال وتوصل إلى الاستيلاء على تلك المبالغ بنية التملك.
مشاركة :
