أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس قانونًا يلزم بمعاملة المفصول عن العمل تعسفيًا معاملة المتعطّل عن العمل في صرف معونة التعطّل، بما يضمن إعادة صرفها له لحين الحصول على وظيفة. ويقضي قانون التأمين ضدّ التعطّل الحالي بصرف تعويض للمفصول عن العمل لمرّة واحدة فقط ولمدّة 9 أشهر غير قابلة للتمديد، في حين يستهدف القانون إعادة صرف التعويض لحين حصول المفصول على وظيفة. وأبدى النواب في مداخلات عديدة لهم سخطهم من ردود هيئة التأمين الاجتماعي الرافضة للقانون. وقالت «التأمينات» بأن التعديل المقترح من شأنه زيادة مصاريف حساب التأمين ضد التعطّل، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة متخصّصة لبيان تأثير التعديل المقترح على العمر الافتراضي للحساب، كما حذّرت من أن الاقتراح من شأن التعديل أن يؤثّر سلبًا في دافع المتعطّل أو الباحث عن عمل، وسرعة وجدية البحث عن فرص الالتحاق بالعمل. ورفع مجلس النواب جلسته أمس دون استكمال جدول الأعمال بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان المجلس قد رفع الجلسة مؤقتًا لاستراحة صلاة الظهر، وبعد الاستراحة حضر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، وأعلن من على المنصّة رفع الجلسة بسبب عدم وجود النصاب القانوني اللازم لاستمرارها والمحدد بـ21 نائبًا. الدوسري: «التعطّل» مصدر دخل للكثير من العاطلين قال النائب عيسى الدوسري في مداخلة له حول الاقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل: «إننا بحاجة للموافقة على هذا الاقتراح، حيث إن هذا الاقتراح المقدّم قد جاء لتعديل عبارة الباحث عن العمل الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون لتضم فئات أخرى سبق وأن تعطّلت عن العمل واستحقت المدة القصوى للتعويض المقرر ولكنها لم تحصل عن فرصة عمل وبالتالي وطبقًا لهذا التعديل المقترح فإنه يجعل هذة الفئة ضمن فئة الباحثين عن العمل والذي يستحق التعويض»، وتابع: «إن الاقتراح المقدّم سوف يسهم بشكل مباشر وفعّال فى مساعدة هذة الشريحة المهمة والتي ليس لها أي مصدر للدخل ولم يحصلوا على عمل لهم، وبالتالي فإن هذا الاقتراح يعتبر بمثابة مبادرة لدعم هذة الفئة المتضررة، وهو ما سيُسهم بشكل كبير وفعّال في توفير العيشة الكريمة لهذة الفئة». العباسي: يجب الاستفادة من فائض التعطّل السنوي دعا النائب محمد العباسي إلى الاستفادة من فائض التعطّل السنوي من أجل استمرار دعم العاطلين عن العمل وإنهاء المعاناة التي يتكبّدونها، الأمر الذي لن يكون له أي تأثير على إيرادات الصندوق. وأشار إلى أن وقف مبلغ التعطّل بعد مرور 9 شهور دون إيجاد فرص عمل حقيقية للعاطل الجامعي خاصة أمر غير مقبول، خاصة وأن الغرض منه لم يتحقق، مطالبًا بضرورة مراعاة حال العاطلين خاصة خلال هذه الفترة وأزمة كورونا التي لها تداعياتها الكثيرة على الجميع. سلمان: وظائف «دون المستوى» تُعرض على الجامعيين قال النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيسة مجلس النواب بأن هناك خللاً تشريعيًا يعتري بعض مواد قانون التأمين التعطّل، وخصوصًا المادة التي تسمح بغلق ملف العاطل إذا تم رفضه لوظائف دُنيا ودون المستوى تُعرض عليه رغم تخصّصه الجامعي، لافتًا إلى أن هناك عددًا من العاطلين تم إغلاق ملفّهم لأعذار واهية وآخرين من دون أي عذر مقبول أو وجه حق أو أي دليل يذكر. وتابع: «هذه مشكلة أزلية يُعاني منها العاطلون كوقف التعطّل أو إلغاء ملفاتهم، كما أن هناك الكثير من الشكاوى ترد لنا بهذا الشأن، الأمر الذي يعني الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول لهذه المسألة نتيجة لهذه المادة التي يشوبها الخلل». بوعنق: فجوة كبيرة في أرقام التوظيف أشار النائب خالد بوعنق إلى وجود فجوة بين الأعداد التي صرّحت بتوظيفها وزارة العمل وبين تلك الأعداد من المسجلين في التأمينات الاجتماعية، حيث إن الفجوة والفرق بينهما تقدّر بـ1337 شخصًا، متسائلاً هل هؤلاء مسجلون في الفضاء أم ماذا؟؛ لأنه لا وجود لهم في التأمينات الاجتماعية! الدمستاني: جامعيون يرغبون في التوظيف بشهاداتهم الثانوية قال النائب أحمد الدمستاني إن هناك عددًا كبيرًا من العاطلين الجامعيين يرغبون بالتوظيف بشهاداتهم الجامعية بعد أن عجزت وزارة العمل عن إيجاد وظائف تُليق بتخصّصاتهم ومستواهم الأكاديمي الجامعي، منوهًا بأن الجامعيين الباحثين عن عمل يعانون من تقديم وزارة العمل وظائف مهينة لهم كالعمل في السكراب أو كيشر أو في مصانع للطابوق وغيرها من الوظائف، مؤكدًا على وجود تسجيلات صوتية تثبت كلامه. كما أشار إلى وجود ملفات مغلقة لعاطلين جامعيين تعود للعام 2018 ولم تُفتح إلى الآن رغم المحاولات ورغم حالتهم الإنسانية المزرية، منوهًا بأن البعض منهم كان يعتمد اعتمادًا أساسيًا على التعطّل لدفع فواتير الكهرباء.