أكدت مصادر عراقية أن النائب أحمد الجلبي رئيس اللجنة المالية النيابية سلم قبل وفاته بـ72 ساعة السيستاني ملف أكبر عملية فساد وسرقة في العراق، مشيرة إلى أن آية الله السيستاني رفض استقبال رئيس الوزراء حيدر العبادي فيما التقى المراجع الدينية التي تمثل الصف الثاني غير أن المتحدث باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي برر عدم لقاء العبادي بالسيستاني بأن مثل هذا اللقاء لم يكن على جدول الأعمال. وتناول الملف الذي سلمه الجلبي قضية تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ما أدى الى خواء الخزينة وتعطل مشاريع اقتصادية وكذلك القضايا المتعلقة بما يعرف بـ «المشاريع المتلكئة»، وهي مشاريع صرفت عليها المليارات ومئات الملايين من الدولارات ولم تنجز بالرغم من مرور سنوات على المواعيد المفترضة لإنهائها، وبينها مشاريع تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية وأخرى تابعة لأمانة بغداد ولعدد من المحافظات. وحمل ملف الجلبي مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي ومن وصفها بـ «العصابات» التي تتحكم بسعر السوق، وقال إن سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 إلى سنة 2014 التي شغل فيها نوري المالكي رئاسة الحكومة لولايتين حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الأهلية كمية 312 مليار دولار.