ألزمت وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الأندية الأدبية بالخطط الواضحة والمكتوبة حيال صرف الدعم الملكي للأندية الأدبية البالغ 10 ملايين ريال، ومعرفة آلية صرف المبلغ سواء على الأنشطة الثقافية التي تقدمها أو المباني التي تخطط لها أو التي تحت الإنشاء حاليا. وحددت الوكالة 5 أيام فقط للرد على طلبها، في حين قامت بحصر متطلبات الأندية، خصوصا ما يتعلق بالمقرات الحديثة، واستيفاء المعلومات الدقيقة حول خطط الـ16 ناديا أدبيا على مستوى المملكة. وضعت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية شروطا لصرف الدعم الملكي للأندية الأدبية والبالغ 10 ملايين ريال، تتمثل في خطط واضحة ومكتوبة من إدارة كل ناد أدبي تشمل كيفية صرف المبلغ سواء على الأنشطة الثقافية التي تقدمها أو المباني التي تخطط لها أو التي تحت الإنشاء حاليا. وتقوم حاليا وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، بحصر متطلبات الأندية وخصوصا ما يتعلق بالمقرات الحديثة، وتحاول استيفاء المعلومات الدقيقة حول خطط كل ناد أدبي، من خلال مخاطبات رسمية مع رؤساء الأندية الـ16 التي تتوزع على مناطق المملكة المختلفة. وكان لافتا في مخاطبات الوزارة الدقة في وضع موعد عاجل للحصول على بيانات وخطط كل ناد على حدة، حيث حددت 5 أيام فقط للرد على طلبها، وهو ما يعني جديتها في معرفة ما لدى هذه الأندية من خطط وأنشطة وبناء عليه سيحدد مدى استحقاق النادي للدعم من عدمه. يذكر أن العديد من أعضاء مجالس إدارات الأندية شكوا في كثير من التقارير التي نشرتها "الوطن" خلال الأشهر الأخيرة مما وصفوه بـ"تأثر ميزانيات أنديتهم، بتكاليف إنشاء مبان جديدة ومناسبة لإقامة الأنشطة، وتوقف الأنشطة الثقافية جراء ذلك، في العديد من الأندية، وتزامن ذلك مع انتهاء المدد النظامية لمجالس إدارات بعضها، ما جعل الوزارة تصدر تعميما يمدد لهذه المجالس 6 أشهر أخرى". البيانات التي طلبتها الوزارة من الأندية • هل يمتلك النادي مقرا أم لا؟ مع إيضاح الاستثمارات إن وجدت. • هل يمتلك النادي مبنى تحت الإنشاء، وهل توجد اعتمادات مالية لأعمال الإنشاءات في المبنى أم أن النادي سيخصص جزءا من الدعم الملكي لهذا الغرض؟ • على كل ناد أدبي وضع تصور متكامل عن كيفية صرف هذا المبلغ في الاستثمارات التي ستحقق موردا للنادي، ووضع خطة صرف على الأنشطة المقترحة وخاصة التي تسهم في دفع الشباب نحو المشاركة الهادفة والفاعلة في كل المجالات الثقافية والاجتماعية. • أن تعطى الأولوية لمقار حديثة وتحديد الكلفة التقديرية لإنشاء المبنى.