توقع البنك الدولي في تقرير له وجود اختلالات مالية رغم من الظروف المواتية في سوق النفط مع انتعاش عائدات صادراتها، إلا أن الاختلالات طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لهذه البلدان. ورغم ذلك، فإن الآفاق المستقبلية المتوسطة الأجل تبقى عرضة للمخاطر الناشئة عن التباطؤ في وتيرة التعافي العالمي، وتجدد تفشي فيروس كورونا، وتقلبات قطاع النفط. وتوقع البنك الدولي أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار تحقيق نمو كلي بنسبة 2.6% خلال عام 2021. وأكد تقرير البنك، تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام»، أن التعافي القوي في تلك الدول، والذي يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، سوف تتسارع وتيرته خلال عام 2022، بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقًا لاتفاق «أوبك»، وتحسن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافية. ودعا تقرير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الإنفاق الحكومي على فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي على الرواتب والمزايا التي تمنحها للموظفين الحكوميين، إذ تُعد وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية جزءًا من العقد الاجتماعي السائد في المنطقة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم المرافق والإسكان، وهي المزايا التي غالبًا ما يحظى بها المواطنون أيضًا. ووفقًا لما أورده «البنك الدولي»، فقد تجاوز متوسط فاتورة الأجور في مجلس التعاون الخليجي خلال العقدَين الماضيَين متوسطها في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات العربية المتحدة. وتابع أن العديد من دول مجلس التعاون لديها قطاعات عامة تتوافق مع معايير الحجم السائدة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث عدد الموظفين، ومع ذلك، يتقاضى الموظفون الحكوميون بدول الخليج علاوة أجور تتراوح بين 50% و100%، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الأجور مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي الإنفاق العام في هذه الدول. وأوضح التقرير أنه على الرغم من تدهور أسعار النفط، فقد ارتفع الإنفاق على فاتورة الأجور، كما ارتفعت أعداد من تم توظيفهم في القطاع العام بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، خصصت موازنة الكويت لعام 2022 مبلغ 12.6 مليار دينار (42 مليار دولار) للرواتب والمزايا، أي ما يعادل 55% من إجمالي نفقاتها. وثمة دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي في الموقف نفسه، إذ تضاعفت فاتورة الأجور في سلطنة عمان في العقد الماضي بالرغم من الجهود الحكومية لوضع حد لنموها. كما ارتفعت المخصصات التي تمنحها المملكة العربية السعودية لموظفي الخدمة المدنية من 44 مليار ريال في عام 2016 إلى 148 مليار ريال في 2019، وهي اليوم تتجاوز ثلث إجمالي فاتورة الأجور الحكومية. ضغوط على الموازنات ووفقًا للتقرير، تضيف فاتورة الأجور المرتفعة ضغوطًا مفرطة على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في الدول التي تعاني من قلة الموارد ومحدودية هوامش الأمان المتاحة في ماليتها العامة. ونتيجةً لذلك، لجأت معظم هذه الدول إلى استحداث قواعد ضريبية أو توسيعها، وتقليص المزايا المالية، والنظر في منح خيارات التقاعد المبكر إلى بعض موظفيها. وبدلاً من فرض حل إلزامي في هذا التقرير، فإن خبراء البنك الدولي يسلطون الضوء على بعض الخيارات التي اعتمدتها بلدان أخرى، ويقترحون أن تتوصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى توافق الآراء فيما بين الجهات المعنية قبل أن تمضي قدمًا في وضع الحلول التي تناسبها.