رفض كل من رئيس «الاتحاد السياسي الكردي» عبدالحكيم بشار والأمين العام لـ «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبدالحميد درويش «أي حلول منفردة للقضية الكردية» في سورية. وطالب بشار بإقامة «دولة اتحادية شرط أن تكون في إطار الاجماع الوطني لأنه لا يمكن حل القضية الكردية بمعزل عن القضية الوطنية السورية». من جهته، انتقد درويش «أي حلول منفردة بمعزل عن القوى الوطنية»، موضحاً أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أبلغه خلال لقائهما أمس بنقل دعوة رسمية إلى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا لزيارة أربيل للبحث في قضايا عدة بينها تشكيل وفد المعارضة إلى مؤتمر «جنيف 2» المقرر في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل. وكان بشار ودرويش يتحدثان لـ «الحياة» بعد إعلان رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم أن الحزب يسعى إلى قيام إقليم كردي مستقل في إطار سورية فيديرالية، لافتاً إلى أن لجنة تعد دستوراً لهذا الاقليم. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسلم قوله: «منطقة كردستان (السورية) ستقسّم إلى ثلاث محافظات تتمتع بحكم ذاتي: كوباني (عين العرب في الوسط) وعفرين (في الغرب) والقامشلي (في الشرق). ليس الهدف الانشقاق، لكن الأكراد يطالبون بنظام فيديرالي في سورية». لكن بشار قال إن موقف «المجلس الوطني الكردي» يقوم على أنه «لا يمكن حل القضية الكردية بمعزل عن القضية الوطنية والتوافق السوري. يجب أن نقرر مصيرنا بأنفسنا، لكن يجب ألا ننسى اننا اكراد وسوريون. وأي شيء نتفق عليه يجب أن يكون مقراً ضمن دستور يتوافق عليه السوريون ويطرح على الاستفتاء». وأضاف: «نطالب بدولة اتحادية، لكن الأكراد لا يقررون وحدهم ذلك، بل يجب أن يكون ضمن توافق وطني». وقال بشار إن طرح «الديموقراطي» يدل إلى وجود «أجندة غير كردية»، مستغرباً طرح إقامة إقليم كردي مستقل في وقت «نحن على أبواب انعقاد مؤتمر جنيف 2 وسط اعتقاد أن النظام يسعى الى تفكيك سورية وحيث يُعتقد أن الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) تقوم بتأسيس دولة اسلامية» في شمال سورية وشمالها الشرقي. وأضاف: «في هذه الظروف يجب أن نطرح حلولاً توافقية وكل ما يوحد السوريين وليس تقسيمهم». وكان مقرراً أن يشكّل «الاتحاد الديموقراطي» و «المجلس الوطني» الهيئة الكردية العليا بموجب اتفاق بين الجانبين. وانضم «المجلس الوطني» الشهر الماضي الى «الائتلاف» حيث وافقت الهيئة العامة على ضم 11 عضواً بموجب اتفاق بين الجانبين لم يعترف به «الاتحاد الديموقراطي». ويتوقع أن يقر الاجتماع المقبل للهيئة العامة لـ «الائتلاف» تسمية بشار نائباً لرئيس «الائتلاف». وعن طرح مسؤولين أكراد بضرورة الاتفاق مع «الائتلاف» على مبادئ فوق دستورية لا تخضع لأي استفتاء أو انتخابات، قال بشار: «توصلنا مع الائتلاف إلى اتفاق تضمن ضرورة أن يكون الدستور توافقياً لا يخضع لحكم الأقلية أو الغالبية ثم يطرح على استفتاء عام» في البلاد. وكان بشار ضمن وفد المعارضة الذي التقى كلاً من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين أميركيين والمبعوث الدولي - العربي الأخضر الابراهيمي في جنيف الاسبوع الماضي. وأوضح بشار أمس: «هناك اجماع على أن الائتلاف سيشكل وفد المعارضة ويقوده بما يراعي تمثيل جميع القوى»، لافتاً إلى أن «المجلس الوطني الكردي» سيقدم ورقة عن القضية الكردية ووثيقة الاتفاق الموقع مع «الائتلاف» على مائدة المفاوضات التي ستنطلق بعد افتتاح المؤتمر الدولي في 22 الشهر المقبل. ويتضمن وفد المعارضة 15 شخصاً بينهم تسعة في قاعة المفاوضات وستة خارجها، بحسب ما تبلغ بشار من الأميركيين والروس والابراهيمي. وقال إن اللقاء التشاوري الثلاثي في جنيف في 20 الجاري سيقرر ما اذا كانت المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة ستكون «مباشرة أم عبر وسطاء» مثل الإبراهيمي ونائب الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وأشار إلى أن «الائتلاف» يجب أن يقدّم أسماء وفد المعارضة إلى الابراهيمي في 27 الشهر الجاري. وتوقّع بشار أن يمثّل الأكراد بشخصين في الوفد المعارض، موضحاً أن «القضية الأساسية في المفاوضات ستكون تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وكيفية الوصول إلى سورية الجديدة والخطوط العامة للدستور الجديد».