حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، من أن حكومته أمام وضع مالي صعب بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن قيمة اقتطاعات إسرائيل عن الشهر الماضي بلغت حوالي 68 مليون دولار منها 31 مليون دولار دفعات أتممتها السلطة الفلسطينية لأسرى القتلى والأسرى الفلسطينيين. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، والذي سبق أن شارك في مؤتمر الدول المانحة في النرويج الشهر الماضي، إلى أن استمرار الخصومات بهذا الشكل يضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي صعب، مؤكدا مواصلة العمل من أجل الحصول على الأموال الفلسطينية كاملة. وتابع أن اجتماع الحكومة يناقش العديد من القضايا أهمها المالية والرواتب، علما أنه حتى اليوم لم تتمكن السلطة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها العموميين عن شهر نوفمبر، بينما جرت العادة على صرف الأجور قبل الخامس من كل شهر. وسبق أن حذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.