قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته تعاني من وضع مالي صعب بسبب إجراءات إسرائيل وتراجع المساعدات الخارجية. جاء ذلك خلال استقباله في مدينة رام الله، الثلاثاء، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، ألكسندر تيمان، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك. وذكر أشتية، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «الأزمة والوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم قدرتنا على الوصول إلى مقدراتنا، واستغلالها خاصة في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية». وشدد على أن محدودية الموارد هي «بسبب الظروف غير الطبيعية التي يفرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي». وحث المجتمع الدولي على «التعامل مع فلسطين بواقعية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وجميع أفعالها». كما أكد أن اجتماع المانحين الذي سيعقد الشهر المقبل «يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب فلسطين». وشدد أشتية على توفر الإرادة السياسية الكاملة لتنفيذ أجندة الإصلاح والإصلاح الإداري في السلطة الفلسطينية. ودعا المؤسسات الدولية كصندوق النقد إلى «تحري الحقائق في تقاريرها وعدم الخلط بين نقل الحقيقة واتخاذ المواقف السياسية، وأن تجعل القانون الدولي والقرارات الأممية معيارها في قياس الأمور». يذكر أن الحكومة الفلسطينية أقرت في 31 مارس (آذار) الماضي قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعجز قدره 558 مليون دولار.