أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حكومته تعاني من وضع مالي صعب؛ بسبب إجراءات إسرائيل وتراجع المساعدات الخارجية. وذكر اشتية، أن "الأزمة والوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة ج" في الضفة الغربية". وشدد اشتية، على أن محدودية الموارد هي "بسبب الظروف غير الطبيعية التي يفرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي". وحث الصدد المجتمع الدولي على "التعامل مع فلسطين بواقعية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وكافة أفعالها". كما أكد أن اجتماع المانحين الذي سيعقد الشهر المقبل "يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب فلسطين". ودعا المؤسسات الدولية كصندوق النقد إلى "تحري الحقائق في تقاريرها وعدم الخلط بين نقل الحقيقة واتخاذ المواقف السياسية، وإلى أن تجعل القانون الدولي والقرارات الأممية معيارها في قياس الأمور". يأتي ذلك خلال استقباله في مدينة رام الله، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، ألكسندر تيمان، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك. يذكر أن الحكومة الفلسطينية أقرت في 31 مارس الماضي قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعجز قدره 558 مليون دولار.