تأكيداً لخبر "الجريدة" المنشور في عددها الصادر الخميس الماضي بعنوان "وفد إثيوبي يزور البلاد 15 الجاري لانجاز مذكرة العمالة المنزلية" بدأ الوفد المذكور مباحثات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن توقيع مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة المنزلية من أديس أبابا. وأكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ "الجريدة" أن الأنباء المتواترة حول تحديد الرواتب الشهرية للعاملات الإثيوبيات بأقل من نظيراتهن الآسيويات خطأ فادح يهدد استمرارهن داخل منازل كفلائهن، لاسيما في حال وجود عاملة من جنسية أخرى بذات المنزل تحصل على راتب شهري أعلى. وشدد الشمري على ضرورة تغيير السياسة التي تشهدها البلاد في تحديد الرواتب الشهرية للعاملات المنزليات حسب الجنسية، والتي تنعكس وبالاً على الاستقدام عموماً، وتقلل أعداد وفرص قدومهن إلى الكويت، مؤكدا أن المساواة في الرواتب بين العاملات اللاتي يؤدين ذات العمل أحد أهم أسباب استمرارهن بمنازل أرباب أعمالهن وعدم شعورهن بالغبن أو التفرقة. وقال إن "الجهات الحكومية توهم المواطنين بخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية ورواتبها الشهرية، غير مدركة الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على المدى البعيد وهو الامر الذي يُهدد بإيقاف الاستقدام بالكامل، لاسيما أن الشركات والمكاتب المحلية لن تستطيع تغطية مصروفاتها". وبشأن رفض البعض استقدام عمالة من بعض الجنسيات الإفريقية، ذكر الشمري أن العاملات الإفريقيات يماثلن نظيراتهن من جنسيات أخرى، وان على أرباب أعمالهن معاملتهن باللين والرفق وعدم التقليل من شأنهن لتفادي حدوث أي مشكلات من قبلهن، مضيفاً أنه "للاسف لا يملك المواطن رفاهية قبول أو رفض التعاقد مع جنسيات بعينها من العمالة المنزلية، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه السوق منها حالياً وتجاوز الـ 60 في المئة، ناهيك عن عدم قدرة الجهات المعنية على فتح أسواق جديدة للاستقدام من دول وبلدان أخرى".