كتب: محمد فتحي دعا الناشط السياسي وأخصائي المختبرات التشخيصية د. على جوهر إلى مواجهة ملف الأخطاء الطبية من خلال وضع التشريعات التي تعالج الظاهرة وتتعامل مع أسبابها وتداعيات نتائجها. ورفض جوهر في تصريح صحفي طريقة تعاطي بعض النواب مع الملف كأداة ضغط من أجل الحصول على مكاسب خاصة، مؤكداً أن أرواح الناس ليست ورقة سياسية يراهن عليها بعض النواب ويلوحون بها بغية تسهيل معاملات العلاج بالخارج أو غيرها من اللّامانع. ورأي جوهر أن دور مجلس الأمّة هو التشريع والرقابة وليس بث التغريدات وترويج التعليقات والتصريحات الإعلامية التي تصب في زعزعة الثقة بين مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها، محذراً من خلط الأوراق في ظل إستمراريّة غياب الدور التشريعي والرقابي الصحيح بهذه المسألة تحديداً من مجلس الأمة في مواجهة الظاهرة. ولفت جوهر إلى ان النائب مُلزم بسن التشريعات والقوانين ووضع آلية للمقاضاة والتعويضات لحماية حقوق المواطنين والمقيمين علاوة علي تقدير وإقرار الموازنات الماليّة مع حفظ حقوق وإستقلاليّة المهنيين لضمان حياديّة القرار وتحديد مسار الدورة المستندية في التعامل مع قضية الأخطاء الطبية منذ لحظة التبليغ عن الخطأ الطبي وحتي أولي درجات التقاضي وكل ذلك يجب أن يتم دون التعرض لخصوصيّات المريض والمحافظة على سرية المعلومات درءاً عن الإفشاء أو التشهير. وحذّر جوهر من خطورة التعامل الخاطئ مع ملف الأخطاء الطبية من جانب بعض النواب، "كورقة ضغط" للحصول على مكاسب أو تصفية حساب النائب لترضية حاشيته، أو تعيينات أو ما شابه ينعكس على المريض "المتضرر"سلباً ويزيد من فقد الثقة في المؤسسة التشريعية ومقدميّ الخدمة الطبية على حد سواء. ورأى جوهر أن دور نائب الأمة أساسياً وليس مجرد ضيف شرف في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تتعلق بأرواح الناس، وليس عرقلة الطبيب والمريض ومنظومة العلاج، مستغربا كيف يريد النائب أن يحاسب الوزير وهو لم يشرّع من الأساس أي قانون متعلق بالأخطاء الطبية، ومبيّناً على أن الرقابة الفعلية لنائب الأمّة هي الرقابة على تشريعات ُسنت وقوانين أُقرّت وليس على حجم ملف المعاملات والتكسبات الإنتخابية. وختم جوهر على وجوب التعامل مع الخطا الطبي كسبب من أسباب الوفيّات وإيجاد آليّات لتقليص وقوع الأخطاء الطبية والحد من إنتشارها لا حجة وحاجة.كتابة رسالة