أكدت الدول السبع الكبرى، مساء أمس الأول، ضرورة تحديد سقف زمني للفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ 25 يوليو الماضي، وطالبت بتحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات الديموقراطية، بما في ذلك "برلمان منتخب". وشدد بيان صادر عن بعثات مجموعة "G7"، على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، وطالبت هذه الدول بشمولية وشفافية عملية إشراك الأطراف والأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني.