طالب النائب خليل الصالح الحكومة والمجلس بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية النصب العقاري لمعرفة المتسببين والجناة الحقيقيين، بعد أن تعرّض عدد من المواطنين لعمليات النصب من قبل عدة شركات. وذكر الصالح، في تصريح صحافي، أنه تقدم مع 18 نائبا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للمادة 114 من الدستور، مشددا على أن قضية النصب العقاري لن تمر مرور الكرام، وسينال كل متسبب جزاءه، مهما كان منصبه. وشدد على أن "محاسبة المتسببين في الإضرار بالمواطنين مطلب مستحق، ويبقى تعويض المتضررين أولوية سنعمل عليها بكل قوة لجبر ضرر العوائل والأسر التي فقدت أموالها في قضية النصب العقاري". وأشار إلى أن مشاركته في تقديم طلب تشكيل لجنة التحقيق جاء انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه وبرّا بقسمه، لاسيما بعد أن ذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها غياب دور وزارة التجارة في الرقابة الحقيقية على شركات التسويق العقاري، مما أدى الى استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم. وقال النائب إنه يسعى من خلال طلب تشكيل لجنة التحقيق إلى الوقوف على حقيقة أسباب وقوع المواطنين ضحايا لشركات النصب العقاري، وتحديد كل الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ سواء كانت وزارة التجارة أو المالية أو الداخلية، أو غيرها من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، وكذلك الأشخاص المتسببين في هذه القضية.