تعقدت مهمة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تعويض المتضررين من قضية النصب العقاري، في ظل ما تواجهه من معضلة «نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام»، التي كانت سبباً في رفع اجتماعها الذي غابت عنه الحكومة أمس، إذ اضطرت اللجنة إلى إرجاء قرارها بهذا الشأن إلى جانب الخطة الإنمائية للدولة، حتى حضور الجانب الحكومي للبحث عن مخرج مناسب لهذه المشكلة. وصرح رئيس «المالية» النائب أحمد الحمد، أمس، بأن اللجنة استدعت بعض المتضررين واستمعت لآرائهم، مستدركاً: «لكنها رفعت اجتماعها لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة، والتجارة والصناعة د. عبدالله السلمان». وأكد الحمد أن قضية النصب العقاري مهمة، وتمس شريحة من المواطنين، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى قرارات من ضمنها السحب من «الاحتياطي العام»، وأخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة بهذا الشأن. وعن الخطة الإنمائية، قال إن غياب وزير المالية عن الاجتماع أدى إلى تأجيله إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقاً، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن بنوداً تضر المواطن كفرض الضرائب ومن الضروري مناقشتها مع الوزير. من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح أمس، إن حضور وزيري المالية والتجارة مهم لاتخاذ القرارات، خصوصاً بالنسبة لاقتراح تعويض المتضررين من النصب العقاري، إذ يتضمن الاقتراح السحب من صندوق الاحتياطي العام الفارغ أساساً، مؤكداً أن حضور وزير المالية مهم لتوضيح الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح. وكشف حماد أن من ضمن عمليات النصب العقاري أن صاحب إحدى الشركات المتهمة توفي في رحلة للعلاج بالخارج، وفي يوم الوفاة تم تحويل 32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي، حتى لا يستطيع المتضررون مطالبة الورثة.