ألغت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماع اللجنة أمس الخميس والذي كان مقررا فيه مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، وذلك لعدم حضور الوزراء المعنيين. وذكر رئيس اللجنة في تصريح صحافي أن هذا الاجتماع كان مهما، مؤكداً أنه كان من المفترض مناقشة موضوع مهم وحيوي ويعد من أهم أولويات اللجنة المالية. وأوضح أنه "تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما تفاجأنا اليوم باعتذار وزير المالية والدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي ومن دون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين". وبين أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من هذا الموضوع والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع المهم. وأشار إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها إلا أنها آثرت إلغاء الاجتماع وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبوي المهم.