كشف لـ "الاقتصادية" محمد بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية بأن أكثر من 600 بنك إسلامي على مستوى العالم تواجه أزمة تلحقها خسائر مالية تصل إلى 6 في المائة من أرباحها تتمثل في النظام الضريبي الدولي الذي أسهم في إلحاق خسائر كبيرة للمصرفية الإسلامية، وهذه المشكلة أسهمت في رجوح ميزان المصارف التقليدية الدولية. وأضاف، أن نظام ضرائب المبيعات الدولية أسهم في إيجاد تمييز بين البنوك التقليدية والإسلامية في معاملتها ضريبيا، وتحمل البنوك الإسلامية أعباء مالية لدى تحصيل وتوريد الضريبة على معظم المعاملات البنكية، التي تراعي تلك البنوك توافقها مع الشريعة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال حالات تنفيذ تلك البنوك لعمليات شراء سيارات وعقارات لصالح عملائها. وأشار إلى أن البنوك التقليدية عندما يتقدم إليها العميل بطلب منح قرض بفائدة محددة، ويسدد عنها العميل أقساطا بثمن السيارة والعقار أو أسهم، يعتبر الجهاز الضريبي لجميع الدول الغربية وبعض البلدان العربية هذا النشاط تمويلا غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات، بينما الحال يختلف عن عميل بنكي للخدمة المصرفية نفسها، عن طريق بنك إسلامي، حيث يقوم البنك بشراء السيارة أو العقار دفترياً وإعادة بيعها للعميل بالتقسيط بالسعر الجديد، تطبيقا لنظام المرابحة الإسلامي، وهذا الإجراء يخضع البنك إلى النظام الضريبي ويصل في بعض الأوقات إلى 30 في المائة من قيمة السلعة. وهذا الأمر الذي يحرم البنوك الإسلامية من المنافسة مع البنوك التجارية في هذه المعاملات. من جانب آخر تستضيف البحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام العشرين على التوالي بدءا من اليوم لمدة يومين. ويعتبر المؤتمر أكبر وأهم تجمع لقادة صناعة التمويل الإسلامي في العالم، حيث يتوقع هذا العام حضور أكثر من 1300 شخصية من أكثر من 50 بلدا. ويحتفل المؤتمر هذه السنة بالنمو السريع لصناعة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، ويناقش التغييرات والتعديلات التي تحتاجها الصناعة لتخدم الشريحة المتزايدة من المستثمرين والعملاء الذين يقبلون عليها كل يوم. ويقام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بدعم من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية ينعقد في البحرين للعام العشرين على التوالي، ونحن فخورون للغاية أن نكون البلد المضيف لهذا المؤتمر المهم على مدار هذه الفترة الطويلة". وأضاف: "يأتي المؤتمر هذا العام في وقت حاسم بالنسبة للصناعة، حيث إنها مرشحة للقيام بدور أكبر على الصعيد العالمي. وستحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى التكيف وضمان وجود الأطر والموظفين المدربين وأسس التنظيم اللازمة لتزدهر وتستمر في السعي إلى نموها الذي ازداد في العقود الأخيرة. وأنه لشرف عظيم أن تستضيف البحرين مرة أخرى صناع القرار الرواد في العالم في مجال التمويل الإسلامي وتسهيل إقامة هذا المؤتمر لهم للتحاور حول أهم القضايا التي تهم الصناعة". من جانبه، علق علي السيد، محافظ بنك البحرين المركزي قائلا: "تعد استضافة هذا الحدث في البحرين الذي يضم أبرز قادة التمويل الإسلامي شرفا كبيرا بحد ذاته، وما يزيد في أهمية الحدث هي قدرة المملكة على استضافته على مدار العشرين عاما الماضية مما يؤكد على أهمية مكانة البحرين كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، حيث تضم البحرين أكبر عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم وتقدم أحدث الإجراءات والأنظمة في القطاع المالي إلى يومنا هذا".