كما أثنيت على قرار البصمة الثالثة، وقرار سحب الجناسي المزورة، وكذلك الإجراءات الحكومية التي أدت إلى انخفاض الحسابات الوهمية المسيئة انخفاضاً ملموساً، أنتقل الآن إلى التذكير بأن هناك توجهات وقرارات حكومية جيدة تم الإفصاح عنها بشكل أو بآخر، ولكنها لم تنفّذ حتى الآن، مثل قرار إلغاء أسماء الأشخاص التي سمُيت بها الشوارع وإعادة أرقامها السابقة، وكذلك قرار إلغاء الشهادات الدراسية المزورة والمضروبة ومحاسبة أصحابها واسترجاع ما حصلوا عليه بها من أموال ومناصب، وذلك بعد أن تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لحصر هذه الشهادات، ولكن القرار النهائي الموعود لم يصدر حتى الآن، وكذلك إعادة النظر في قرار منع إقامة من بلغ الستين عاماً، وهي قرارات جيدة ويجدر بالحكومة الإسراع فيها وعدم تأخيرها. ولكن لابد أيضاً من توجيه النقد البناء إلى القرار المتعلق بديوان المحاسبة، حيث أرى ويرى كثير من القانونيين والمتخصصين أن هذا القرار همش ديوان المحاسبة، فهذا الديوان الذي خدم الكويت منذ عام 1964 جاء في قانونه أنه «يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة» (المادة 2)، و«التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة» (المادة 8)، و«أن المصروفات قد صُرفت في الأغراض التي خصصت من أجلها» (المادة 9)، و«يقوم الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف بالجهات المشار إليها والخاصة بالتعيينات والترقيات والعلاوات والبدلات» (المادة 10) و«يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية»، (المادة 16)، إضافة إلى جميع المواد الأخرى التي تؤكد الرقابة الشاملة. ووفقاً لدراستي العليا في رقابة الجودة لا يمكن لأي مراقب أن يقدم تقريراً بالمخالفات ما لم توجد عنده نسخة منها، ولكن قرار الحكومة منعه من ذلك، كما لا يمكن تحقيق الشفافية ورقابة الرأي العام دون نشر التقارير النهائية للديوان، ولكن قرار الحكومة منعه من ذلك، علماً بأن مجلس الأمة كان يناقش تقارير الديوان في جلسات علنية مما يثبت عدم سريتها. لقد اكتشف الديوان اختلاسات ومخالفات كثيرة منها مؤخراً سرقة ضيافة الداخلية، وكانت تقاريره أقوى مستند في أفضل الاستجوابات بمجلس الأمة، مثل استجواب الأوقاف الذي تمت به استعادة أرض الوقف المقدرة بالملايين، وكذلك بعض القضايا النفطية، وساهم بتوفير وتحصيل ملايين الدنانير للدولة، ولذلك فإن قرارات تقييد الديوان لا مسوغ ولا مبرر لها.