تونس - يعكس تهديد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نورالدين الطبوبي برفض المرور لخيارات مؤلمة ستلجأ إليها الحكومة برئاسة نجلاء بودن لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اتخاذ النقابة للإصلاحات الاقتصادية كفرصة لتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيد. وقال الطبوبي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية الأربعاء إن “الاتحاد لن يسمح بمرور الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، لأن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود”. وشدد الطبوبي على أن الوضع الاجتماعي المحتقن ينذر بتفجر اجتماعي ستكون له انعكاسات سلبية على الدولة محملا المسؤولية للرئيس سعيد “باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية”. ويُحاول الطبوبي منذ فترة إيجاد أوراق ضغط على الرئيس سعيد بعد أن تم تهميش دوره ومنظمته النقابية بعد الخامس والعشرين من يوليو الذي شهد بداية المرحلة الاستثنائية التي تعرفها تونس بعد اتخاذ سعيد لقراراته الاستثنائية تفعيلا للفصل 80 من الدستور في خطوة باركها اتحاد الشغل ثم لوح بمواجهتها. وكثف الطبوبي منذ فترة من تنسيقه مع أحزاب سياسية كانت داعمة لمسار الخامس والعشرين من يوليو قبل أن تتحول إلى معارضة له على غرار حركة الشعب ذات التوجه القومي أو الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي وغيرهما. ويرى مراقبون أن الطبوبي رأى في الإجراءات التي اتخذتها حكومة بودن لخفض العجز المالي في العام القادم فرصة سانحة للضغط على سعيد، في خطوة تنتقدها أوساط سياسية تونسية باعتبارها تمثل تنصلا من مسؤولية الاتحاد في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد. وتخطط الحكومة لرفع أسعار الكهرباء وتثبيت الرواتب وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي وفقا لوثيقة حكومية. وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. ويمكن للرئيس سعيّد، الذي تولى معظم السلطات في يوليو الماضي، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان الذي علق نشاطه. وتنوي الحكومة زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ، بما يمكّن من توفير 300 مليون دينار (103.86 مليون دولار) إضافية لخزينة الدولة، وذلك إلى جانب فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار(270.38 مليون دولار) وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار(103.86 مليون دولار) وتعبئة موارد جبائية بـ500 مليون دينار (173.1 مليون دولار) لم يُحدد مصدرها.