تونس -نفى الاتحاد العام للتونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، تحرك الجيش ضده، داعيا لحيادية المؤسسة العسكرية والأمن والقضاء. ونفى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه أمام جموع من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة، اليوم السبت، ما رددته تقارير إعلامية بشأن اعتزام الجيش تنفيذ أوامر الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغلق مقرات الاتحاد وإخضاع قيادييه للإقامة الجبرية. وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو .2021 وقال الطبوبي: "الأمن القومي لتونس خط أحمر...الجيش لم يتصل بنا، الجيش جمهوري وهو حامي للوطن". كما رفض الطبوبي شروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي في خضم خلافات متصاعدة مع حكومة نجلاء بودن والرئيس سعيد. وقال الطبوبي، في كلمة له خلال اجتماع للإطارات (الكوادر) النقابية بالعاصمة تونس، أن الاتحاد يرفض أي اتفاق بين تونس والصندوق ضمن شروط يفرضها الأخير. ويأتي ذلك، بينما تخوض تونس مباحثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهد لمفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي لإدارة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد. وأضاف الطبوبي:"لن نوافق على الخيارات الموجعة والمؤلمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الوطن، ولن نخون العهد"، ملمحا أن خطة الإصلاح هي وصفة من الصندوق وفرضت على تونس. ومن أبرز شروط خطة الإصلاح بين تونس والصندوق، ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين، ورفع الدعم على السلع والخدمات الأساسية، وإعادة توجيهه من خلال برامج حماية اجتماعية جديدة. وزاد المسؤول النقابي: "نحن لا نرفض الحوار مع الجهات الحكومية.. لكن الاتحاد لن يكون شاهد زور ولا يقبل المشاركة في حوار صوري". واتخذ الاتحاد، مسافة من قرارات قيس سعيد وبرامجه، وأعلن في عدة مناسبات أنه يرفض المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس فيما تعرض اتحاد الشغل انتقادات حادة من قبل اطراف مقربة من سعيد. والثلاثاء، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية. ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إضرابا عاما في القطاع العمومي، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات وهو ما اعتبر من قبل بعض الاطراف محاولة لدخول في حرب كسر عظم مع الرئيس. ويقول الطبوبي ان الاتحاد مستهدف من قبل السلطة بعد ان خير عدم المشاركة في الحوار الوطني واللجان الاستشارية في حين يتعرض المكتب التنفيذي للاتحاد لتشكيك بشان شرعيته. وكان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري كشف الاسبوع الجاري عن تأجيل جلسة الاستئناف المقرّرة، الخميس، إلى 22 سبتمبر/أيلول المقبل، في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي. ويرى مراقبون ان القضية المرفوعة ضد الاتحاد إضافة الى مسالة حصول المنظمة العمالية على تمويل من الدولة سيكونان من بين الأوراق التي ستمارسها الحكومة للضغط على الطبوبي لتغيير موقفه والتراجع عن الإضراب في الوظيفة العمومية. وكان رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري المقرب من الرئيس سعيد وصف قيادة الاتحاد بانها غير شرعية داعيا الى منع التفرغ النقابي. ورغم ذلك لا تزال الجهود قائمة لدعوة اتحد الشغل للمشاركة في الحوار الوطني لمنحه مزيدا من المشروعية.