ألقى حادث انتحار شاب بدون بحجر في قضية فئة غير محددي الجنسية الراكدة، حيث تخلص الشاب من حياته قفزًا من أعلى جسر جابر. الحادث تفاعل معه عدد من النواب الذين دعوا إلى إيجاد حل لقضية البدون، حيث استنكر النائب عبدالكريم الكندري حادثة انتحار الشاب "البدون" بسبب حرمانه أبسط حقوقه المدنية. وكتب الكندري في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر" "عندما يختار شاب بمقتبل العمر الموت بدلاً من الحياة بسبب جهاز حرمه أبسط حقوقه المدنية". وتابع الكندري: "من بعض المتاجرين بالهوية الوطنية يتحكمون بالقرار ويعطلون القوانين التي تجد حلاً لقضيته، فليخجل كل من يدعي بالمؤتمرات والفعاليات بأننا ببلد الإنسانية". وكتب النائب ثامر السويط «تعسُف الأجهزة تسبب بإقدامهم على الانتحار وهي مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا». وأوضح السويط في تغريدة على تويتر أن العبارة السابقة «من استجوابنا الأخير المقدم لوزير الداخلية!.. ويتحمل ذلك كل من تعسف وعطل تشريعات تحمي حقوقهم!». فيما قال النائب فايز الجمهور إن المسؤولية تقع على السلطتين التنفيذية والتشريعية في حل قضة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ويجب رفع الظلم عنهم. وكتب الجمهور في تغريدة على تويتر «حسبنا الله وهو نعم الوكيل على كل من كان سببا في الظلم والقهر لإخواننا البدون، وعلى السلطة التنفيذية وعلينا كسلطة تشريعية مسئولية شرعية وأخلاقية في حل هذه المعضلة ورفع المعاناة عن أُناس يعيشون معنا في بلد يسمى بلد الإنسانية».