قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن نظام الإثبات سيساهم في إيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية. وأضاف الصمعاني، في بيان للوزارة تلقت "أرقام" نسخة منه، أن النظام سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية. وبين أنه من ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة أمس، على نظام الإثبات، والذي يتضمن الأدلة التي يجوز للخصوم تقديمها أمام القضاء لإثبات حقوقهم، ليصدر القضاة أحكامهم استنادا إليها. ووفقا لما أورده حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، يجيز النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، حيث يمنح المرونة للأطراف في الإنفاق على قواعد الإثبات، ويعمل على تعزيز مبدأ حياد القاضي. كما أن النظام يعد تطورا نوعيا في مجال القضاء نظرا لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، ويساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، ويمنح مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة، ويسهم في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، بما ستعتمده المحكمة من أدلة الإثبات. وسيدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.