أكد وزير العدل وليد الصمعاني أن من مميزات نظام الإثبات أنه اعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القرائن، وبالتالي كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه. وأضاف الوزير خلال حلوله ضيفا على برنامج "الراصد" في قناة الإخبارية: "كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه، وتكون سندا تنفيذيا". وتابع: "نظام الإثبات أسس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية، أن محل الشهادة هي في المحل القابلة، وأيضًا كذلك الكتابة". وقال الصمعاني إن دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية، مما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية. وردا على سؤال حول الشهادة وجلب الشهود لأي قضية، أكد الوزير أن نظام الإثبات أنهى هذا الأمر تماما، مبينا أن النظام أساس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية أن محل الشهادة هو في المحل القابل لها وأيضا الكتابة في المحل القابل لها ومثل هذه الممارسات ستنتهي بمجرد تطبيق النظام الجديد.