قال وزير العدل، وليد الصمعاني، إن من مميزات نظام الإثبات أنه اعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القرائن، وبالتالي ستكون كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام حجة ووسيلة من وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء في حكمه، كما يمكن أن تكون بالطريق النظامي سندًا تنفيذًا وأضاف "الصمعاني"، خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، أن نظام الإثبات سينهي الممارسات التي يلجأ إليها البعض عند رفع القضايا؛ مثل أن يرفع أحدهم قضية ضد آخر لمطالبته بملايين الريالات من خلال الاستناد لشهادة الشهود، لافتا إلى أن نظام الإثبات أسس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية أن محل الشهادة هي في المحل القابل له، وأيضا الكتابة في المحل القابل له. وأكد أن دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي للقضية، من خلال الاطلاع على الواقعة محل الدعوى ودليل المدعي عليها وكيفية إثباته، أي لن يكون للقاضي الاختيار بين الأقوال الفقهية مما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية، وضبط الإجراءات.   فيديو | #وزيرالعدل د. وليد الصمعاني: من مميزات #نظام_الإثبات أنه اعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القرائن .. وبالتالي كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه pic.twitter.com/FLv4XsTCDV — الراصد (@alraasd) December 29, 2021 فيديو | #وزير_العدل د. وليد الصمعاني لـ #الراصد : دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية مما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية pic.twitter.com/i4v8qpbofl — الراصد (@alraasd) December 29, 2021