طهران - انضم سجين سياسي معارض آخر لقائمة طويلة من الضحايا الإيرانيين الذين قضوا في السجن إما تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي أو بعد الدخول في معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحرمانهم من المحاكمات العادلة. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز وفاة المعارض السياسي عادل كيان بور بعد نحو أسبوع من دخوله في إضراب جوع في سجن بمدينة الأهواز في أقاليم إيران النائية والتي تتعرض من حين إلى آخر إلى عزل عن العالم الخارجي وحصار من قبل ميليشيات الحرس الثوري كل ما تعلق الأمر بحراك احتجاجي أو بقلاقل اجتماعية. وذكرت المنظمة في بيان الأحد أنّ المعارض كيان بور توفي السبت بسجن شيبان بمدينة الأهواز بعد أسبوع من إعلان إضرابه عن الطعام احتجاجا على "حرمانه من حقه في محاكمة عادلة وظروف السجن". وكان كيان بور محبوسا منذ 14 شهرا، حيث قضت محكمة الثورة في إيران بسجنه ثلاث سنوات بعد أن اتهمته السلطات بـ"التحريض ضد الحكم"، وبدأ إضرابا عن الطعام في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتحكم السلطات الإيرانية قبضتها على الأقاليم النائية التي تعاني من التهميش والتمييز والتي تضم أقليات سنّية وكردية وتشن من حين إلى آخر حملات اعتقال بحق النشطاء. وعادل كيان بور واحد من عشرات السجناء الذين اعتقلوا وانتهت حياتهم في السجن. وقد توفي اثنان من الموقوفين في سجن واقع في جنوب طهران، وفق ما أكد مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مشيرين إلى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت إلى ذلك، بينما أثارت الزيادة في حالات الوفاة في سجون إيران قلقا دوليا وسط توقعات بأنها ناجمة عن التعذيب. وأعلنت منظمة السجون "تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي في سجن طهران الكبرى"، وذلك في بيان مقتضب. ووفق صحيفة "قانون" الإيرانية، يبلغ حاتمي الثانية والعشرين من العمر ويعمل في بازار طهران "وتم توقيفه على خلفية إشكال مع شخص آخر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ويأتي تأكيد وفاة حاتمي، بعد إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري. وأكد حاج محمدي في بيان نشره موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، فتح "تحقيق لدى الطب الشرعي ونحن ننتظر نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع". وفي سبتمبر/أيلول الماضي نددت أيضا منظمة العفو الدولية بـ"مناخ الإفلات من العقاب" السائد في إيران بإزاء تسجيل وفاة 70 شخصا على الأقل في الحجز خلال عشر سنوات ومعلومات تشير إلى أن العديد من هذه الوفيات مرتبطة باستخدام التعذيب. وقالت المنظمة في بيان إن السلطات الإيرانية "امتنعت عن إثبات المسؤولية عن 72 وفاة على الأقل في الحجز منذ يناير/كانون الثاني 2010" رغم ورود معلومات تشير إلى أنها حدثت بسبب استخدام "التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو استخدام عناصر الأمن أسلحة نارية بشكل غير قانوني والغاز المسيل للدموع". وآخر ما وثقته المنظمة وفاة ياسر منغوري (31 عاما) الذي أبلغت أسرته بوفاته من قبل موظفين في وزارة الاستخبارات في أرومية في مقاطعة أذربيجان الغربية في 8 سبتمبر/أيلول 2021. وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "تكشف الأنباء بشأن وفاة ياسر منغوري في ظروف مريبة أكثر فأكثر كيف أن مناخ الإفلات من العقاب السائد يزيد من جرأة قوات الأمن على انتهاك حق السجناء في الحياة من دون أي خوف من العواقب أو المساءلة. إن رفض السلطات الممنهج لإجراء أي تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة في الحجز هذه إنما هو انعكاس قاتم لتطبيع الحرمان التعسفي من الحياة من قبل سلطات الدولة". وفي 24 أغسطس/اب من العام الماضي "وفَّرت مقاطع فيديو مسرَّبة من سجن إيوين السيّئ الصيت أدلة على استخدام الضرب والتحرّش الجنسي وغير ذلك من المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء على أيدي موظفي السجن"، وفق المنظمة. وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى قد حضت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية تحقيق لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في الجمهورية الإسلامية وتحليلها. وغالبا ما تدافع إيران عن نفسها ضد اتهامات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإساءة معاملة السجناء.