طالب النائب إبراهيم الحمادي الجهات الحكومية المعنية بالتحرك وعدم إهمال قضية أصحاب البيوت الآيلة للسقوط وكذلك مشروع ترميم البيوت في محافظة المحرق، حيث يعاني هذا المشروع والذي أمر به سيدي جلالة الملك من تعنت وإهمال الجهات المهنية وهي وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وكذلك هيئة التراث وهي الجهة المسؤولة عن مأساة العوائل وعدم اكتراث هيئة التراث بما آلت إليه ظروف هذه العوائل من تشتت أفرادها وسوء المعيشة، كما أن مبلغ الإيجار المدفوع أصبح لا يفي مع قيمة الإيجارات مما جعل هذه المشكلة تتفاقم من مبلغ لا يغطي قيمة الإيجار وضيق المسكن، والمستغرب ما يعانيه المواطنون مما كان أملهم استلام بيوتهم في فترة لا تتعدى السنة حتى تعدت الفترة للبعض منهم سنتان والبعض الآخر ثلاث سنوات وما يحز في نفوس أصحاب المأساة عدم اكتراث الجهات المذكورة بقضيتهم والكل يتقاذف المسئولية مما جعلهم في ضياع.. وعليه طالب النائب الحمادي الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول لهذه الأسر، وللعلم حيث بلغ عدد البيوت الآيلة للسقوط التي ينتظر أصحابها البدء في العمل فيها 14 بيتا، وأما البيوت التي ينتظر أصحابها ترميمها فهي 6 بيوت حسب إحصاءات البلديات، وفي الختام أوضح النائب الحمادي في ظل إهمال إنهاء هذه القضية وكما يعلم الجميع بأن هذا المشروع هو أحد مشاريع جلالة الملك ومن الأجدر أن يتعامل جميع المعنيين في الجهات الحكومية بمسؤولية واهتمام كما أمر سيدي جلالة الملك.