أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية في البرلمان) الاثنين مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، في خطوة تمهد لإقرار المجلس لمشروع القانون في جلسته المزمع عقدها الأربعاء القادم. وكان مجلس النواب أقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبًا في جلسته الخميس الماضي قبل أن يحوّله إلى مجلس الأعيان الذي من المُقرر أن يناقش مشروع القانون في جلسة عامة تحت القبة الأربعاء المُقبل. ويرى مراقبون أن إقرار مجلس الأعيان المرتقب لقانون التعديلات الدستورية الممهد لمناقشة توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي خطوة مهمة على طريق الإصلاح، لكنها لا تبدد مخاوف الأردنيين من مسار التحديث السياسي في المملكة. ويحتفظ الأردنيون بذكرى سيئة تجاه ورشات الحوار والإصلاح السابقة والتي وضعت على الرف ولم تفعّل توصياتها بعدما شغلت الأردنيين وخلقت ديناميكية سياسية واجتماعية أملا في تغيير يلبي تطلعات الأردنيين إلى ديمقراطية تشاركية وأكثر تمثيلية. وهذه هي اللجنة الملكية الرابعة التي يتم تشكيلها على مدار السنوات الأخيرة، وجميع مخرجات هذه اللجان ما تزال في أدراج الحكومة إلى اليوم. ويقول المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن هناك “فجوة في الثقة بين الأردنيين ومؤسسات الدولة”، ويضيف “الأردن نظم العديد من المبادرات وشكل عددا كبيرا من اللجان التي لم يلق عملها طريقه إلى التنفيذ”. وينذر التشويش والتشابك بالأيادي خلال مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب قبل إحالتها على مجلس الأعيان بخلافات مستقبلية حادة بشأن توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي. وتثير ردود الفعل الأولية على مخرجات اللجنة تساؤلات حول مصير هذه المخرجات، والعوائق التي قد تقف في طريقها، ومدى جدية تنفيذها على أرض الواقع. ويتوقع محللون أن تلقى بعض توصيات اللجنة رفضا حزبيا واسعا من أطراف سياسية قد تعتقد أن إدراج مثل هذه التوصيات في القانون الانتخابي الجديد سيقلص من حظوظها الانتخابية. ويتوقع مراقبون أن يبرز مجددا مصطلح “قوى الشد العكسي” التي تمثل في العرف السياسي الأردني التيار المحافظ الذي يسعى للحفاظ على الوضع الراهن، ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه القوى على احتكار السلطة والمال. ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستسعى لإعاقة الدورة الدستورية لهذه المخرجات، وتوظف حالة اليأس العام والعزوف الشعبي لإضعاف الحالة السياسية بشكل متزايد، ووضع العصي في دواليب الإصلاح والتغيير. ورغم أنه لم يسبق للبرلمان أن رفض مشاريع قوانين يدعمها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لا تزال المخاوف من أن يكون مصير توصيات اللجنة كمثل سابقاتها من اللجان. وفي حال أريد تمرير مخرجات اللجنة الملكية بناء على ضمانة العاهل الأردني، يجب أن تتبنى الحكومة التوصيات كمشاريع قوانين، وترسلها إلى ديوان الرأي والتشريع، ثم إلى مجلس النواب لإقرارها، ومن ثم إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها، وتوشح بعد ذلك بالإرادة الملكية، ثم تنشر بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا.