تحفّظ ديوان الرقابة المالية والإدارية على تشريع نيابي يهدف إلى إخضاع الاتحادات الرياضية والعمّالية تحت رقابته. من جانبها، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتعديل القانون، ليشمل ضم الاتحادات العمالية ضمن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستبعاد الاتحادات الرياضية من الاقتراح بقانون، مؤيدًا بذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقالت اللجنة الأولمبية البحرينية باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مذكرتها لمجلس النواب بأن القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، وعدم جواز إخضاع الاتحادات الرياضية لرقابة الديوان، وذلك لأسباب عديدة من أبرزها أن الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية تمنع التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية، كما أن القوانين والنظم الرياضية البحرينية تمنع التدخل الحكومي في شئون الاتحادات الرياضية. وأشارت «الأولمبية» إلى تحقق الرقابة من خلال خضوع الاتحادات الرياضية البحرينية للرقابة الفنية والمالية والإدارية، محذرة من أن إخضاع الاتحادات لرقابة الديوان سيزيد من الإجراءات البيروقراطية. من جانبه قال ديوان الرقابة في مذكّرة لمجلس النواب بأن «الاتحادات الرياضية» تتمتع بطبيعة خاصة من حيث استقلالها عن أجهزة الدولة، وذلك بما نظمته المواثيق الدولية المنظمة لها وأكده التشريع الوطني، حيث أكد الميثاق الأولمبي في المادة (25) منه ربط الاتحادات الرياضية الوطنية مباشرة بالاتحادات الدولية الخاصة بكل رياضة. كما اعتبر أن التوسع في الرقابة غير متلائم مع الممارسات الفضلى المستقاة من التجارب العالمية الرائدة والتي لا تُدخل مثل هذه الاتحادات في نطاق الرقابة الدورية لهيئات الرقابة العليا، ضماناً لمبدأ الاستقلال. أما على صعيد «الاتحادات العمالية»، فذهب ديوان الرقابة إلى أن «القانون المنظم لها لم ينص على كون المال العام أحد مصادر تمويلها، حيث إن مجمل نصوص قانون الديوان وبخصوص المادة (4) تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام». واعتبر أن إدراجها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان منافياً لطبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه. كما أشار إلى تحقق الرقابة من خلال دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق على الجهة المرخصة، وهي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، للتأكد من قيامها بالتحقق من مدى التزام جميع الاتحادات المرخصة بمقتضيات نظام الرقابة المقرر بشكل جاد وشفاف. من جانبه تحفّظ المجلس الأعلى للشباب والرياضة على الاقتراح النيابي، ونوّه إلى أن الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية تمنع التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية، وذلك وفقًا لأحكام المواد (26) و(27) و(28) ولائحتيهما من الميثاق الأولمبي الدولي وقوانين وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية، كما تمنع القوانين والنظم الرياضية البحرينية التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات الرياضية. وأشار المجلس إلى تحقق الرقابة من خلال خضوع الاتحادات الرياضية البحرينية للرقابة الفنية والمالية والإدارية من قبل جمعياتها العمومية واتحاداتها الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية البحرينية من خلال الموظفين الذين تندبهم لهذا الغرض، كما تخضع للتدقيق المالي من قبل المدققين الخارجيين الذين تعينهم لهذا الغرض. من جانبها رحّبت وزارة شؤون الشباب والرياضة بالأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، شريطة عدم إعاقة حرية الاتحادات الرياضية في العمل وإدارة شؤون اللعبة، ومراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكل لعبة. أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرأت بأن خضوع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان يتعارض مع الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به، كما يفرض وصاية على الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات في الرقابة على أموالها مما يتعارض مع الاستقلال المالي الذي تتمتع به هذه الاتحادات في إدارة شؤونها المالية والإدارية.