وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد أن أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع, ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي، وفق برنامج زمني, بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى تضمنها القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع. وفي حين وافق المجلس على ما اتجه إليه غالبية أعضائه، بتحويل مقدار الرسم من 100 ريال لكل متر مربع إلى نسبة مئوية تقدر بـ2.5 % من القيمة «التقديرية» للأرض البيضاء (رغم رؤية بعضهم ضرورة القيمة المحددة لا التقديرية)، فشل المجلس في تحديد تعريف للأراضي البيضاء؛ إذ رأت اللجنة في تعريفها أنها تلك الأراضي (الخام) غير المطورة، فيما رأى عدد من الأعضاء (بعضهم في اللجنة ذاتها، مكونين رأي أقلية)، أن التعريف ينبغي اشتماله على الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، وإثر إخضاع المجلس الرأيين للتصويت لم يحقق أحدهما ما يؤهله للإقرار، ليمتثل المجلس في هذه الجزئية إلى ما ورد من الحكومة بفرض الرسم على الأراضي البيضاء، وترك تعريفها إن كانت تتضمن المطورة أو غير المطورة للحكومة ذاتها. وقرر المجلس خلال جلسته العادية الـ65 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ, إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء, الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وبيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية, وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن. وقد أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي، وفق ما قضى به التوجيه الكريم. وأشار دكتور آل الشيخ إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه, فله الحق في ذلك فهو -رعاه الله- المرجع لجميع السلطات.