شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 31 يناير للحكم على بحريني (42 سنة) صاحب مكتب عمالة منزلية متهم باحتجاز فتاة آسيوية وإجبارها على العمل والاعتداء عليها. وقد أفادت المجني عليها (22 سنة) بأنها حضرت إلى المملكة منذ 8 أشهر للعمل عاملة منزلية لمدة سنتين براتب 100 دينار، واستمرت في العمل لدى كفيلها بمدينة حمد مدة 6 أشهر حتى تواصلت معها فتاة من نفس جنسيتها وأقنعتها بالهرب للعمل بنظام حر بساعات أقل وبراتب 120 دينارا، ووافقت، وبالفعل هربت من منزل كفيلتها وحضرت سيارة نقلتها إلى منزل بالمالكية حيث استمرت في العمل في أعمال التنظيف بنظام الساعات يوميا من السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وحين عودتها إلى المنزل يعتدي عليها المتهم جنسيا، مضيفة أن المتهم كان يعاملها معاملة قاسية ولا يسمح لها بالخروج من المنزل إلى أن تم القبض عليه في إحدى القضايا، وحضر إليها احد معارف المتهم واستمرت بالعمل عدة أيام لديه، وكان يعاملها معاملة حسنة، وأضافت أن المتهم بعد إخلاء سبيله احتجزها في مكتبه مرة أخرى واعتدى عليها. وأشارت إلى أنها تمكنت من استخدام الهاتف والتواصل مع إحدى صديقاتها التي أخبرت كفيلتها، وتم تقديم بلاغ وتحريرها من قبل شرطة مكافحة الاتجار بالبشر، وتم القبض على المتهم الذي أنكر ما نسب إليه وأشار إلى أنه يملك مكتب عمالة منزلية، وكان يحتجز العمال في شقة بالمالكية ولا يسمح لهم بالخروج خوفا من هروبهم، إلا أنه بعد تعرضه لضائقة مالية اضطر إلى الاستغناء عن العمالة وتسفيرهم إلا المجني عليها التي استمرت معه، وطلبت منه مستحقاتها، فأخبرها بالانتظار حتى خروجه من التوقيف، وبعدها بالفعل خرج وتوجه إليها وسلمها كل مستحقاتها، إلا أن خلافا على تذكرة السفر كان بداية الخلاف بينهما، فيما أنكر اعتداءه عليها، فيما كشفت التحريات تورط المتهم في قضية آداب سابقة بالإضافة إلى تورط في عمليات تهريب عمالة منزلية بعد تقديم عروض للعمل بنظام ساعات أقل ورواتب أعلى.
مشاركة :
