شركة رقمي
نقل من موقع 
التمييز: عقد المشورة القانونية يعد من العقود المستمرة ألزمت محكمة التمييز الدائرة الثالثة المدنية شركة تجارية بدفع 18 ألف دينار لمحامٍ بعد النزاع استمر بالمحاكم أكثر من أربعة أعوام، بعد أن امتنعت الشركة عن سداد أتعاب عقد متفق عليه بموجبه يقدم استشارات قانونية. وقال المحامي أسامة أنور وكيل المحامي ان موكله رفع دعوى ضد مجموعة شركات طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغا قدره 18000 دينار نظير تقديمه مشورة قانونية خلال 60 شهرا، وقال شرحاً ان المدعي كانت تربطه علاقة عقدية مع المدعى عليهما تقضي بأن يلتزم المدعي بأن يقوم بكافة الأعمال القانونية التي يكلف بها من المدعى عليها من قضايا وتنفيذ أحكامها وغيره، ويكون هذا الشق من الالتزام الوارد بالعقد خاضعاً للاتفاق فيما بين طرفيه الخاص بتلك القضايا بحسب الجدول المتفق عليه بالعقد. وقد جرى تداول الدعوى بالجلسات ودفع خلالها وكيل مجموعة الشركات بتقادم الدعوى وفقا للتقادم الحولي المنصوص عليه بقانون المحاماة والتقادم الخمسي المنصوص عليه بكل من قانون المحاماة والقانون المدني على اعتبار أن آخر عمل قانوني قد أداه المدعي يرجع إلى تاريخ عام 2008 في حين أن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/2/2018 وبجلسة 29/4/2021 وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة 367 من القانون المدني، والزمت المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فطعن عليه المحامي أسامة أنور بصفته وكيلاً عن رئيس جمعية المحامين بالاستئناف إلا أن الأخيرة أيدت الحكم المطعون عليه، ولم يرتض الحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز. وطعن وكيل المدعي بأن من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بأنه قد نُص فيه على أن الطاعن يستحق مبلغ 300 دينار وقد تم الاتفاق في الفقرة قبل الأخيرة من العقد على كيفية إنهائه حينما قرر بأنه «يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار واحد للطرف الآخر»، وحيث إن الثابت من المستندات التي وردت بالدعوى، بأنها قد خلت مما يفيد بإنهاء هذا العقد البتة ولم يُخطر المطعون ضدهما بإنهاء هذا العقد للآن، مما يجزم بأن العقد لا يزال مستمراً وقائماً، لا سيما ما تضمنه بشأن الجُعل الشهري في مقابل المشورة القانونية، وذلك طبقاً لشريعة المتعاقدين الواردة بالعقد. وأضاف أنه وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء بأن عقد المشورة القانونية أو الاستشارات هو من العقود المستمرة فقد يعزل المحامي في بعض الأحيان من الترافع في دعاوى معينة تكلفه الشركة بها ومع ذلك لا ينصرف ذلك إلى عقد الاستشارات القانونية الذي يجب أن يصار إلى إنهائه وفقاً للصيغة أو الطريقة التي نص عليها العقد في اتباعها للطرق القانونية لإنهاء هذا العقد ومنها الإشعار المنصوص عليه بالعقد، حيث أشار إلى أن محكمة التمييز أرست مبدأً مهماً قد يكون هو الأول من نوعه في الوطن العربي وهو أن عقود المحامين والمتضمنة الاتفاق مع الموكل على أن يلتزم بتقديم مشورة قانونية له مقابل جُعل شهري خاص بها والتزام آخر بأن تكون القضايا التي يكلف بها المحامي لها مقابل خاص يتفق عليه الطرفان، فإن الاتفاق الخاص بالمشورة القانونية يظل سارياً فيما بين طرفيه على الرغم من أنه قد ينتهي الالتزام الآخر بتكليف الموكل المحامي بقضايا لمباشرتها، إلا أنه يظل في حاجة اليه مقابل المشورة القانونية، وهو ما يرسي أن عقد المشورة القانونية يعد من العقود المستمرة التي تسري عليه أحكامها من حيث الالتزام بمقابله وطرق إنهائه المقررة بين طرفيه وهو ما يعد فخراً للقضاء البحريني السباق عن غيره في الفصل في بعض المسائل النوعية الجديدة والتي يفرزها التطور المجتمعي وهذا السبق من القضاء البحريني يؤدي حتماً لاستقرار المعاملات وتحديد حقوق كل طرف اتجاه الآخر.
مشاركة :
