شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام زبون أحد مكاتب المحاماة دفع ما يقرب من ألف دينار إلى محام ترافع عنه في عدة قضايا، وقد انتهت القضايا إلا أنه رفض السداد بعد انتهاء الدعاوى. وكان المحامي رفع دعوى أشار فيها إلى أن المدعى عليه أوكل إليه أمر الترافع في مجموعة من القضايا بين دعاوى ابتدائية واستئناف، ودفع جزءا من الأتعاب، وتخلف في ذمته ما يقرب من ألف دينار رفض سدادها. وقالت المحكمة إنه طبقاً لقانون المحاماة، فإنه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل فإن تقدير الأتعاب يخضع لحكم المحكمة بناءً على الجهد المبذول في الدعوى. وأشارت إلى أن مدة التقادم في دعاوى تقدير أتعاب المحامي سنة واحدة تبدأ من انتهاء العمل الموكل إليه، أما في حالة وجود اتفاق بين المحامي والموكل أو صدور إقرار من الموكل بأتعاب المحامي فإن الاتفاق والإقرار يكونان ملزمين للموكل. كما أن القانون المدني ينص على أن تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرّف حقيقة العقد يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإذا كانت عبارات العقد أو المستند واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها بخلاف ظاهرها، وأن الموكل حرر إقراراً عرفياً بالأتعاب المترصدة في ذمته كما ثبت ترافع المحامي نيابة عنه في القضايا المتفق عليها وامتناعه عن سداد متبقي الأتعاب والرسوم. وبناءً على ذلك، وبعد اطلاع المحكمة على الجهد المبذول من المحامي حكمت المحكمة الكبرى بإلزامه أن يؤدي مبلغ المطالبة ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
