دبي عبير أبو شمالة: أكد تقرير حديث من بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن أسواق الأسهم المحلية باتت تطرح فرصاً واعدة للاستثمار في المرحلة القادمة بعد حركة التصحيح الحادة التي مرت بها مؤخراً، وقال هوتان يزهري، رئيس دائرة أبحاث أسواق أسهم منطقة مينا والأسواق الواعدة في البنك، إن سوق الإمارات هو المفضل بالنسبة للبنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (مينا)، ولفت إلى أن توصية البنك على أسواق الأسهم المحلية هي الحياد مع إبقاء الاهتمام بالفرص الانتقائية الجيدة، وعدد من الأسهم الأكثر تفضيلاً بالنسبة للبنك سهم اتصالات وشركة إعمار العقارية وبنوك أبو ظبي وخاصة بنك أبوظبي التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن إطلاق تقرير حديث من البنك تحت عنوان: رصد أسواق منطقة مينا والأسواق الواعدة يتحدث عن تنامي جاذبية دراسة الأسواق الواعدة: التركيز على الجودة فجاذبية أسواق الأسهم الخليجية أخذت تتنامى في أعقاب موجة البيع واسعة النطاق التي شهدتها تلك الأسواق منذ فصل الصيف المنصرم. وفي هذا الإطار، باتت توفر اليوم فرصاً مميزة لشراء الأسهم خاصة في ظل التقييمات الجذابة لأسعار أسهمها وتنامي زخم أرباحها. سوق الإمارات المفضل وفي سياق تعليقه على التقرير، قال يزهري: تتوافر فرص واسعة النطاق لشراء الأسهم في تلك الأسواق إلا أن حسن اختيارها لا يزال أمراً في غاية الأهمية. ونحن لا نزال نمتسك بانحيازنا للأسواق التي تتمتع دولها باقتصاد كلّي قوي، وتقييمات سعرية جذابة لأسهمها التي توفر أرباحاً بشكل مستمر، وتشهد نمواً متفوقاً للأرباح. وتقف هذه العوامل مجتمعة وراء اختيارنا لسوق الإمارات واعتباره سوقنا المفضل في منطقة مينا واعتبارنا لسوق الكويت سوقنا الواعد المفضل في المنطقة. وأتاح التصحيح السعري القوي الذي شهدته الأسواق الواعدة منذ الصيف المنصرم فرصاً كبرى في العديد من الأسواق الأخرى بما فيها السوق السعودي. وفي هذا السياق، نحن نعتقد أن اختيار الأسهم المناسبة (بدلاً من الأسواق) بات يكتسب أهمية حاسمة، وننصح بالتالي بالتركيز على الجودة والأسهم المسعَّرة بأقل مما تستحق. وأوضح بقوله: بصفته سوقنا المفضل الذي يوفر أفضل التقييمات السعرية للأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، يوفر سوق الإمارات آفاق نمو مميزة على المدى البعيد وزخم نمو قوي للأرباح. ويعتبر سوق الإمارات السوق الخليجي الوحيد الذي شهد صافي أرباح أسهمه نمواً مستمراً حتى الآن خلال العام الحالي، وننصح بالاستثمار في أسهم اتصالات وإعمار العقارية، وبنك أبوظبي التجاري. ورغم تنامي الفرص التي يوفرها السوق السعودي نظراً لانخفاض أسعار أسهمه، إلا أننا نعتقد أن الوقت قد حان للتدقيق واختيار الأسهم المناسبة. وتوفر أسهم شركات السلع الاستهلاكية فرصاً استثمارية جيدة على المدى البعيد، ونحن نؤكد تمسكنا بالأسعار التي ننصح بها لشراء أسهم شركتي الحُكير والعُثَيم. نمو إيجابي من ناحيته، قال جان - ميشيل صليبا، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا إن البنك يتوقع بأن يحافظ اقتصاد الإمارات على مستوى نمو إيجابي يصل إلى 3% في العام المقبل رغم التراجع الحاد في أسعار النفط، وأضاف قائلاً: نعتقد أن اقتصاد الإمارات سوف يشهد هبوطاً هادئاً هذا العام بدليل تباطؤ سرعة تقلبات المؤشرات شديدة التذبذب. ويعتبر التأثير المباشر قريب الأمد لانخفاض أسعار النفط أضعف وطأة على اقتصاد الإمارات من تأثيره في سائر دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن التأثير غير المباشر عبر انخفاض السيولة الإقليمية والمحلية والقطاع العقاري والقطاع الخارجي، والمديونية سوف يكون أقوى إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة. وعلى المدى القريب، نتوقع أن تتمكن دبي من معالجة تحديات إعادة التمويل، لكننا نتوقع في المقابل أن تشهد دبي إطلاق مشاريع كبرى تدريجياً وعلى مراحل زمنية. كما نتوقع استمرار التزام حكومة دبي القوي بتنفيذ مشروع إكسبو 2020 في مواعيده المحددة. ولا تزال حكومة دبي تمنح الأولوية لانتهاج سياسة مالية منضبطة وتوجيه ديناميات المديونية لسلوك طريق مستقرة ومستدامة. وتوقع أن يسهم رفع العقوبات عن إيران في حفز النمو الاقتصادي للإمارات بإضافة 0.3% إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة في غضون سنة. كما رجح أن يسهم النمو القوي لمطارات دبي، والارتفاع المستمر في عدد السياح الذي يتوقع أن يصل إلى 10% سنوياً حتى 2020. وقال صليب إن إنفاق مطارات دبي على التوسعات الذي يتوقع أن يصل إلى 32 مليار دولار على توسعات ينتظر الانتهاء من تنفيذها في منتصف العقد المقبل سوف يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأوضح بقوله: نتوقع في المقابل أن يؤدي ارتفاع العجوزات المالية السعودية إلى إبطاء معدلات النمو بسبب تباطؤ معدلات نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي، والمخاطر التي تتهدد حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار السياسات وثبات السياسة النفطية. كما نتوقع عدم تأثر النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى القريب بسبب استمرار انتهاجها لسياسة مالية توسعية، واستمرار نمو التسهيلات الائتمانية. وبصورة عامة، من المتوقع تخفيض مخصصات الإنفاق الرأسمالي التي أقرتها الميزانية بينما تنعم مخصصات المشاريع الاستراتيجية بالحماية على ما يبدو. ومن المرجح أن يتم ذلك على حساب عجوزات مالية كبرى وغير قابلة للاستدامة. كما أنه من المرجح أن يؤدي غياب أي تصحيحات مادية إلى الحاجة لتصحيحات أكبر لاحقاً إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة أطول. ونظراً للسحب السريع من احتياطات المملكة من العملات الصعبة، فمن المرجح أن يرتفع الاقتراض المحلي. ورغم تنامي الصعوبات المالية التي تواجهها المملكة، نستبعد تراجعها عن سياستها النفطية الراهنة. توقع تحسن الأداء الكلي لدول التعاون رجح التقرير تحسن أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي إذا استمر انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة. وقال أنه من المتوقع أن تشهد تلك الاقتصادات عجزاً مزدوجاً، وأن يضعف نمو إجمالي نواتجها المحلية وقطاعاتها غير النفطية بسبب انتهاج الدول المعنية لسياسات مالية أكثر حكمة. وفي المقابل، لا يزال استمرار انخفاض أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية لمدة طويلة يشكل أبرز المخاطر التي تتعرض لها اقتصادات دول المنطقة. وفي حال تحققت المخاطر الخارجية، وعزف المستثمرون عن تحمل المخاطر العالمية فقد يقل الإقبال على سوق دبي ويتسبب في أزمة ائتمانية. وتستفيد مصر من ناحيتها بشكل دوري من انخفاض أسعار النفط، وسوف تظل تستقطب المنح الخليجية السخية نظراً لأهميتها الجيوسياسية. وتتمثل طريقة معالجة هذا الوضع في مواصلة تنفيذ بنود أجندة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية واستقطاب تمويلات خارجية.