دبي: عبير أبو شمالة أكد خبراء بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» تفاؤلهم حيال آفاق النمو الاقتصادي للإمارات، خاصة في ظل تعافي أسعار النفط العالمية، وقالوا خلال لقاء صحفي، أمس، في دبي إن عوامل عدة تدعم هذا التفاؤل منها تنوع الاقتصاد المحلي وتراجع اعتماده على عوائد النفط.وتوقع جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يصل نمو القطاعات غير النفطية في الدولة إلى 2% في العام الجاري ليرتفع إلى 2.5% في العام المقبل، ولفت إلى أن تقديراته هذه تتسم بالتحفظ وهي مبنية على سعر نفط يصل إلى 50 دولاراً للبرميل.ولفت إلى عوامل أخرى تدعم النمو منها ارتفاع الإنفاق على المشاريع الحكومية، إضافة إلى الانتعاش المتوقع مع بدء تحضيرات استضافة «إكسبو 2020». وقال إن رفع الإنفاق الحكومي ضمن الموازنة التي أعلن عنها مؤخراً يعكس تحسناً في الأوضاع المالية لحكومة أبوظبي وحكومة دبي، وتفاؤلاً من قبلهما حيال مستقبل أداء المالية العامة.وأكد هوتان يزهري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواعدة لدى البنك، تفاؤله حيال مستقبل أداء أسواق الأسهم المحلية مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء، وقال إن أسواق الإمارات تعد بين الأفضل على مستوى المنطقة، كما أبدى تفاؤلاً كذلك حيال مستقبل أداء أسواق الأسهم الإقليمية، خاصة في ظل التحسن اللافت في أسعار النفط العالمية، وقال إن عام 2018 سيكون عاماً جيداً لأسواق الأسهم المحلية والإقليمية.ولفت إلى أن البنك لديه تفضيل في الوقت الحاضر لسوق دبي، وأكثر الأسهم المفضلة في السوق بالنسبة للبنك في الوقت الحاضر، أسهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».وقال يزهري إن الاقتصاد المحلي قادر على استيعاب انعكاسات فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام المقبل على الطلب الاستهلاكي، وذلك بفضل ارتفاع مستوى الدخل القابل للإنفاق في الدولة، وانخفاض نسبة الضريبة المنتظر فرضها اعتباراً من يناير المقبل، وتصل النسبة إلى 5%. وقال إن السوق قادر على استيعاب التأثير في غضون فترة قصيرة لا تزيد على بضعة أشهر.واستعرض خبراء البنك، أمس، تقريراً بحثياً نشره مؤخراً البنك حول الاقتصاد السعودي، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم جهود حكومة المملكة لإطالة الجدول الزمني لتدعيم الأوضاع المالية العامة. ومع ذلك، فإنها قد تبعث على الاطمئنان والرضا ما قد يؤثر في وتيرة الجهود. وسوف تكشف عن ذلك ميزانية 2018 التي ستصدر في أواخر ديسمبر. وتوقعوا أن تسهم الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في توفير زخم إضافي لضمان نجاح الإصلاحات وسياسة الطاقة المستقرة.ومن المتوقع أن يشير الموقف المالي لعام 2018 بوضوح أكبر إلى هدف السلطات ومدى المرونة المحتملة. وقال صليبا: «نحن نتوقع من الحكومة تقديم المزيد من الوضوح بشأن الإصلاحات المالية المستقبلية كجزء من ميزانية عام 2018». وقال التقرير إنه من المنتظر أن يكون للإصلاحات الهيكلية أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما من المحتمل أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتكاليف المواد الخام التنافسية للشركات في نهاية المطاف إلى تحفيز التوسع من خلال زيادة الإنتاجية، التي تشكل مصدراً أكثر استدامة للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي تعميق الأسواق المالية، وزيادة الانفتاح التجاري، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين مهارات القوى العاملة، إلى توفير دفعة قوية على صعيد العرض للنمو المرجو. ووفقاً لصندوق النقد الدولي يمكن أن تضيف الجهود الرامية إلى دعم زيادة معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة 0.4 نقاط أساس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي إذا وصلت قوة مشاركة الإناث إلى المستويات المستهدفة في خطة العمل الوطنية بحلول عام 2020.