أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على هبوط أمس استجابة لانخفاض أسعار النفط والأسهم العالمية الجمعة، بينما تراجعت السوق المصرية متأثرة بمبيعات محلية. وساد تجنب المخاطر الجمعة، حيث تراجعت الأسهم في وول ستريت وأوروبا وارتفعت أسعار السندات مع سعي المستثمرين للأمان النسبي للديون الحكومية. وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر القطري 0.2 في المائة إلى 12488 نقطة مع هبوط سهم بنك قطر الإسلامي 1.0 في المائة وسهم البنك التجاري 1.2 في المائة. وفي الجلسة السابقة، انخفض سهم البنك بأكثر من 6 في المائة، بعد أنباء ارتفاع في أرباحه السنوية، لكن استثماراته في تركيا تضررت متأثرة باستمرار التقلبات وانخفاض قيمة الليرة التركية. وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1815 نقاط. وارتفع قطاع المال مع صعود سهم "الأهلي المتحد" 0.22 في المائة. وصعد قطاع الاتصالات مع ارتفاع سهم "بتلكو" 0.34 في المائة. وارتفع قطاع المواد الأساسية مع صعود سهم "ألبا" 0.59 في المائة. وهبط مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4224 نقطة. وتأثر المؤشر العام بتراجع قطاعي الصناعة والمالي، وهبط الأول 0.36 في المائة، مع تصدر سهم "فولتامب للطاقة" على المتراجعين بنحو 7.07 في المائة، وتراجع "الصفاء للأغذية" 6.25 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.25 في المائة، بضغط "المتحدة للتمويل" المتراجع 1.69 في المائة، وانخفاض "مسقط للتمويل" 1.69 في المائة. وانخفض مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 8015 نقطة. وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 11656 نقطة متأثرة بمبيعات محلية. وهبطت معظم أسهم الشركات المسجلة به بما فيها الشركة الشرقية للدخان. وقالت المجموعة المالية "هيرميس" في مذكرة، إن حجم السوق يشير إلى أن الخطوة الحالية هي تصحيح لمسيرة كانون الأول (ديسمبر) وينبغي ألا تتجاوز المنطقة نحو 11600 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافيا بلغ نحو 17.055 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 1.72 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 15.33 مليون جنيه.