بعد إقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي انعقدت في التاسع من الشهر الحالي وانتخبت القيادي السني محمد الحلبوسي، زعيم تحالف تقدم، رئيساً للبرلمان ونائبين له الأول من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والثاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أصبح خصوم الصدر في قوى الإطار التنسيقي أمام خيارين؛ إما الذهاب إلى المعارضة داخل البرلمان أو مقاطعة العملية السياسية برمتها. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في ١٣ من الشهر، قراراً بإيقاف مؤقت لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان الجديد إثر صدور مرسوم جمهوري بعقدها بعد أسبوعين على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وكان النائبان محمود المشهداني، رئيس البرلمان سناً، وباسم خشان قدما طعنين للمحكمة بشأن الملابسات التي رافقت عقد الجلسة بما في ذلك التدافع الذي أدى إلى نقل المشهداني إلى المستشفى بعدما أغمي عليه. وفيما كان خصوم الصدر يأملون إلغاء الجلسة الأولى وإعادة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأمر الذي كان من شأنه تغيير قواعد اللعبة، فإن قرار المحكمة الاتحادية أمس بشرعية الإجراءات التي رافقت عقد الجلسة، منح الصدر وحليفيه (محمد الحلبوسي، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) فرصة أقوى لتثبيت موقعهم في سياق ما يأملون عمله وهو تشكيل حكومة أغلبية وطنية. ...المزيد