وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقراره مقاطعة العملية السياسية في العراق، حلفاءه في تحالف «إنقاذ وطن»، قبل خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمام «خيارات حرجة» يتعين عليهم الحسم فيها قريباً. فقد كان واضحاً منذ البداية أن تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتكون بالإضافة إلى الكتلة الصدرية من «تحالف السيادة» السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يضع كل بيضه في سلة الصدر. وعلى الرغم من النكسات التي مُني بها هذا التحالف، على رأسها عدم قدرته على تأمين نصاب ثلثي أعضاء البرلمان اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية، فقد ظل متماسكاً ولم يتضعضع. كما ظل الصدر وفياً لحليفه «الديمقراطي الكردستاني»، على الرغم من صدور قرار للمحكمة الاتحادية ضد قيام إقليم كردستان ببيع النفط خارج إرادة الحكومة الاتحادية. وبرغم الموقف الحاد للصدر حيال العلاقة مع إسرائيل، فإن الصدر لم يتخذ موقفاً سلبياً من بارزاني. والأمر نفسه ينطبق على بارزاني الذي صوت أعضاء حزبه (الديمقراطي الكردستاني) في البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. وفي السياق نفسه، بقي الصدر مصراً على تحالفه مع زعيمي «تحالف السيادة» السني محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، برغم ما أثير عن علاقات خارجية تربطهما مع دول عربية وإقليمية. ولا شك أن قرار الصدر سيضع أيضاً خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أمام خيارات يتوجب الحسم فيها قريباً. وتمثل «قوى الإطار» كتلاً وفصائل قريبة من إيران، لكنها لم تكن تملك في البرلمان العراقي سوى «الثلث المعطل». والظاهر أن الصدر فهم أن «لعبة الإطار» هي الاستمرار في سياسة التعطيل عبر الثلث المعطل الذي تملكه، فقرر السير في اتجاهين مختلفين؛ الأول هو المضي في سريان عمل الدولة والحكومة حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، وهو ما يغيض قوى «الإطار التنسيقي» التي تقف بالضد من حكومة مصطفى الكاظمي، فضلاً عن كونها خسرت تقريباً الغالبية العظمى من لجان البرلمان الجديد الذي سيطر عليه الصدر وشركاؤه. أما الثاني فهو إسقاط الحجج والذرائع عن قادة «الإطار التنسيقي»، وذلك بمنحهم المزيد من المدد الزمنية لتشكيل الحكومة. ومع نهاية آخر مهلة منحها لهم، جاء قرار الصدر الطلب من نوابه (75 نائباً) كتابة استقالاتهم لحين البت بها. لكن البت بالاستقالات لم يتأخر أكثر من ثلاثة أيام، إذ أمرهم الصدر بتقديمها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الأحد فما كان منه سوى توقيعها «على مضض»، كما قال. بلغة الأرقام، تعني استقالة نواب الصدر أن الفائز الثاني بأعلى الأصوات من الدائرة نفسها سيحل محل النائب المستقيل، وهو ما سيمنح العديد من قوى «الإطار التنسيقي» مقاعد إضافية. لكن التساؤل هنا يتعلق بما إذا كان يمكن الركون إلى لغة الأرقام في معادلة فيها الكثير من اختلال التوازن، مثلما هي المعادلة السياسية في العراق. فالصدر لا يملك فقط 75 نائباً بل يتبعه جمهور بالملايين. وتفيد معلومات تسربت من داخل أوساط قوى «الإطار التنسيقي» بأن الخلافات تعصف بها لجهة كيفية تعاملها مع قرار الصدر، علماً بأنها هي الأخرى تملك، مثل الصدر، جمهوراً ليس فقط كبيراً عددياً بل هو مسلح أيضاً. وهناك على الأرجح اتجاهان داخل قوى «الإطار»، الأول يذهب لجهة المهادنة مع الصدر مع تقديم مبادرة سياسية يمكن أن تجعله يعيد النظر في موقفه، وبالتالي تمضي الأمور باتجاه تشكيل حكومة تجمع بين الأغلبية والتوافقية. أما الثاني فيدعو إلى المضي بالمواجهة مع الصدر إلى آخر مدى، وذلك بالتعامل مع استقالات نوابه بطريقة طبيعية، بحيث يصعد بدلاؤهم، وغالبيتهم من كتل تابعة لقوى الإطار الذي سيصبح الكتلة الشيعية الأكبر بلا منازع، وهو ما يعني هيمنتها الكاملة على البرلمان والحكومة. كما أن هناك أحد السيناريوهات المطروحة، وهو حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة.