في تطور لافت لقضية قسائم الأمن الغذائي التي منحتها الهيئة العامة للزراعة قبل نحو 4 أعوام، أيدت محكمة التمييز الإدارية أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الهيئة وسحب 396 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة، ملغية بذلك القرار لاعتباره مجرداً لبطلان القرعة التي تم إجراؤها. وسيترتب على حكم الإلغاء الذي أيدته «التمييز»، بناء على طعن أقامته إحدى الشركات المستبعدة من القرعة، سحب «الزراعة» لكل القسائم وإعادة طرحها مجدداً للقرعة، وذلك لعدم سلامة الإجراءات المتبعة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء العقود الحالية المبرمة بين الهيئة وأصحاب القسائم المذكورة، تمهيداً لإجراء قرعة أخرى وإبرام عقود جديدة، إعمالاً لحكم «التمييز».